"المركزي" يرفع سعر صرف الدوﻻر الجمركي ويثير جدلا واسعا

بلدي نيوز - (فراس عز الدين)

أثار رفع مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قيمة الدوﻻر الجمركي، موجة استياء وانتقاد واسعة، على ألسنة المحللين والخبراء اﻻقتصاديين الموالين.

واعتبر الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، فايز قسومة، أن "الأسعار سترتفع ليس بسبب الدولار الجمركي وحده، وأن هناك مشاكل أكبر، وتحسين العملة يكون بتكبير الاقتصاد لا بكبح الاستيراد".

وقال قسومة في تصريحات إذاعية، إن "رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 4000-6500 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكل مادة حسب نسبة رسومها".

واعتبر قسومة في تفسيره لما يحدث "أن التاجر لا يعرف على أي سعر صرف سيمول مستورداته، فهو يودع 50 بالمئة من المبلغ لدى شركة الصرافة، وبعد شهرين يودع الباقي، وحينما يحين دوره بالتمويل الذي قد يتأخر لأشهر، يجد أنه تم تسعير قيمة ماله وفقا لسعر صرف جديد، هذا ما يكبده خسارة قد تصل 40 بالمئة في بعض الحالات، وكأن التاجر يدفع قيمة بضائعه مرتين".

وأضاف قسومة أن هذا يدفع التاجر للتحوط ورفع الأسعار احترازيا.

وبحسب قسومة، فإن أموال الاقتصاد الوطني يجب ألا تكون بيد شركات الصرافة وهي "5 شركات"، بل يجب أن يكون للمصرف دور قيادي ويحدد سعر واضح للتمويل، ويتحمل هو المخاطرة.

كما اعتبر قسومة أن تلك السياسة جعلت التجار يعزفون عن الاستيراد بسبب الخسائر، وبالتالي انعدمت التنافسية وارتفعت الأسعار، ولفت إلى إن تحسين سعر الصرف لا يكون بالمنصة (منصة التمويل) التي تكبح الاستيراد، بل يكون بتكبير الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوفير حوامل الطاقة، حسب وصفه.

وعلى عكس الكلام السابق، اعتبرت الوزيرة السابقة في حكومة النظام، والخبيرة الاقتصادية لمياء عاصي، أن رفع الدولار الجمركي خطوة ضرورية لتوحيد سعر الصرف، وأن تأثيرها على الأسعار يجب أن يكون قليلا، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل.

وبعد أن وصفت عاصي القرار بالخطوة الضرورية، باتجاه سعر صرف موحد، علقت بالقول إن تعدد سعر الصرف يحمل الدولة خسارات مالية كبيرة، ويجب المحافظة على الإيرادات العامة للدولة كون الإيراد الجمركي، يشكل الجزء الأساسي منها.

واعتبرت عاصي أن التضخم له أسباب كبيرة وليس أهمها الدولار الجمركي، بل هناك التمويل التضخمي والعراقيل على الاستيراد.

وخلصت عاصي إلى أنه من عوامل أي انفتاح اقتصادي أو جذب للاستثمارات، وجود سعر صرف واضح وموحد، واعتبرت أن تدني القدرة الشرائية وتدني الدخل، مشاكل بحاجة لحل من قبل الحكومة وليس المصرف.

يشار إلى أن التناقض في التصريحات والتبريرات الرسمية وشبه الرسمية، باتت سمة بارزة في مناطق النظام، وتعدّ مؤشرا على مدى التخبط واﻻرتجالية في العقلية اﻻقتصادية التي تدير البلاد، وفق مراقبين معارضين وموالين.

وتُتهم حكومة النظام، والمصرف المركزي كجزء منها بأنهما يقومان باتخاذ قرارات قبل دراسة جدواها وانعكاسها على السوق والمعيشة.

يذكر أن الدوﻻر الجمركي، هو الدوﻻر الذي تحسب على أساسه قيمة الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة.