بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة، سبب ارتفاع سعر البندورة المفاجئ في السوق، إلى ضعف التوريدات.
وقال "حبزة" في تصريحات لموقع "أثر" الموالي، إن "موضوع البندورة يتعلق بالتوريدات، وكما هو معروف في آخر الموسم البلاستيكي يبقى الحجم صغيرا، وهذا ما نسميه (بقايا البيوت البلاستيكية)، إضافةً إلى العاصفة التي حصلت وتغيّر المناخ، كل هذه أسباب أثرت في موضوع البيوت البلاستيكية ورفعت أسعارها، ومعنى ذلك توريد المادة للأسواق خف، وفي فصل الربيع يتزايد الطلب عليها".
واعتبر "حبزة"، أن أحد أسباب زيادة سعر البندورة، يرجع إلى تعدد الحلقات الوسيطة، بداية من التاجر، وصوﻻ إلى سوق الهال، فالمستهلك أخيرا، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف تخص البيوت البلاستيكية، من أسمدة ومبيدات ومحروقات وغير ذلك.
اللافت في تصريحات حبزة، هو عجز "المؤسسة السورية للتجارة"، وهي الجهة الرسمية المخوّلة بما يسمى "التدخل اﻹيجابي" في السوق، عن استجرار المادة إلى منافذ البيع، وأكد حبزة أنه "ليس هناك إمكانية لاستجرارها من السورية للتجارة".
ووجه "حبزة" أصابع اﻻتهام إلى "تاجر سوق الهال، وتاجر المفرق"، ووصفهم بالمستفيد من ارتفاع اﻷسعار.
وكانت اتهمت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، في تقرير لها "لجنة سوق الهال" بأنها تستغفل المستهلك، على خلفية ارتفاع سعر كيلو البندورة.
يذكر أن سعر كيلو البندورة قفز بين ليلةٍ وضحاها، بحسب التوصيف الذي تداولته معظم الصحف الموالية، من 2300 ل.س إلى 5500 ل.س في أسواق دمشق وريفها، وسط حالة استغراب من الناس.
وبقيت حقيقة ارتفاع سعر البندورة، كغيرها، تدور ضمن دائرة تقاذف اﻻتهامات، فيما يصف نشطاء هذا المشهد المتكرر بأنه "حالة إلهاء متعمدة من حكومة النظام" لشغل الناس بلقمة العيش.
يشار إلى أن ارتفاع اﻷسعار في مناطق النظام، تحوّل إلى كابوس بالنسبة للشارع، في ظل تدني اﻷجور، وحالة يومية اعتيادية.
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.
