بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير اقتصادية موالية، أنه ﻻ توجد مؤشرات حقيقة عن نمو الاقتصاد السوري، في حين اتهمت مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، بأنه فشل في رهان "تعويم العملة".
واعتبر عضو لجنة التصدير، التابعة للنظام، عاصم أحمد، أن رهان المصرف المركزي سابقا على تثبيت سعر الصرف، ورهانه اليوم على تعويم العملة خاطىء في الحالتين.
وأضاف أحمد أن "الرهان الأول عندما أخذ المصرف المركزي قراره الشهير ١٠٧٠-١٠٧١، والذي بكل الأحوال شابه خلل وفوضى في التطبيق، اعتمد بشكل مطلق، وبدون تحديد فترة زمنية محددة على تثبيت سعر الصرف بأي ثمن، ولو على حساب كل شىء، وفوق أي اعتبار مما أدى إلى شلل الاقتصاد، ووقف دوران عجلة الانتاج بكل أشكاله، وتوقف سلاسل الإمداد وهروب رأس المال، مما أوصلنا إلى التضخم التصاعدي القاتل الذي أكل الاخضر واليابس، وأوصلنا إلى ما نحن فيه الآن"، بحسب ما نقل عنه موقع "بزنس2بزنس" الموالي والمختص بالشأن اﻻقتصادي.
وتابع أحمد أن "المعادلة تقول إن شلل الاقتصاد يؤدي إلى وقف الإنتاج، ما يؤدي الى وقف الاستيراد الذي أدى إلى عدم وجود طلب على الدولار، مما يعني ثبات سعر الصرف والنتيجة كانت توقف سلاسل الإمداد، ووقف الإنتاج وارتفاع الأسعار والتضخم، وزيادة التهريب وهروب رأس المال ومعه والتجار نتيجة المعالجات القسرية الخاطئة".
ولفت أحمد إلى الرهان الثاني، وقال "بعدما فشل الرهان الأول، وليثبت المصرف صحة خياراته لجأ إلى تعويم تدريجي للعملة، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الصرف، وبشكل تصاعدي إلى مستويات غير مسبوقة، ناهزت 8000 ليرة للدولار الواحد، ودون القدرة على السيطرة وكبح جماح الأسعار والتضخم" .
وأردف أن الهدف من تنفيذ عملية تعويم العملة، هو تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، وتحسين الصادرات بزيادة الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة لزيادة تكلفة الواردات، وانخفاض قيمة العملة المحلية، الذي أدى إلى زيادة التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وأصبح هناك تقلبات كثيرة في سعر الصرف، ونجم عنه عدم الاستقرار في الاقتصاد.
وتابع أحمد أن المعادلة في هذا الرهان تقول "أصبح العمل في هذه الظروف، ينطوي على مغامرة حقيقة حيث اعتمد على بث الروح في جثة الاقتصاد، بعدما قضي عليه من خلال المعادلة الأولى، لأنها غير متوافقة ومتأخرة جدا عن التوقيت الحقيقي، مما أدى إلى زيادة الكارثة الاقتصادية، وخاصة بعد هروب الكتلة الكبيرة من الرأسمال السوري، وأصبح من الصعب استعادتها في ظل فقدان الثقة بالاجراءات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، وأصبح العمل في هذه الظروف ينطوي على مغامرة حقيقة بالنسبة لرأسمال التاجر".
ويلخص اﻷحمد النتيجة التي وصل إليها اﻻقتصاد السوري وهي "تراجع حاد في الإنتاج وتراجع في التصدير، تراجع في الاستيراد، حيث لا يوجد أي مؤشرات حقيقة عن نمو الاقتصاد نتيجة هذه السياسات، وعدم النجاح أو وجود الرغبة في دراسة آثار هذه القرارات وقياس أدائها ومراجعتها".
بالمجمل، يجمع خبراء اقتصاديون موالون ومعارضون للنظام، على أن اﻻقتصاد السوري دخل "عنق الزجاجة"، ومن غير المحتمل تعافيه في وقتٍ مبكر، في ظل سياسات اقتصادية ارتجالية غير واقعية أو مدروسة.
للمزيد اقرأ
110 % نسبة خسارة الليرة أمام الدولار رسميا منذ بداية العام الجاري
