مخاوف من تسليم لبنان مئات السجناء السوريين للنظام

بلدي نيوز

وضعت حكومة "نجيب ميقاتي" خطّة لترحيل السجناء السوريين، الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".

هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية، حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة أمنية طالت مخيمات النازحين، وأسفرت عن توقيف سوريين وترحيل آخرين. 

 ويمنع القانون اللبناني  ترحيل أي شخص أجنبي، ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية، إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، وجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.

بهذا الصدد قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري، إن "إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم قضية حساسة، ولا تعالج بقرار متسرع"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. 

ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم.

وأكد الخوري أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين، يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب (إلى سوريا)، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً".

وكشف وزير العدل عن "زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين، تبقى قيد الدراسة المعمّقة".

وأوضح مصدر مطلع على ملف السجون لـ "الشرق الأوسط" أن "هناك عشرات الموقوفين على ذمة التحقيق في نظارات الأجهزة الأمنية، وأماكن التوقيف المؤقت، بانتظار القرارات القضائية الحاسمة بشأنهم، ما يعني أن هذه النسبة سترتفع حتماً في الأيام المقبلة". 

وقال إن "بين هؤلاء 143 قاصراً (سورياً) في السجون اللبنانية، أعمارهم دون الثامنة عشرة".

وبحسب مصدر أمني معنيّ بملف السجون، فإن  "نسبة السوريين تشكل 27 في المائة من عدد نزلاء السجون، أي ما يقارب ثلث عدد النزلاء، وهذا يزيد من أعباء التقديمات الغذائية والطبية، ويفاقم عدد الدعاوى التي تغرق بها المحاكم اللبنانية".

من جهتها، حذرت المحامية والناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة من "مخالفة القوانين الواجب اتباعها في تسليم أي موقوف لدولة أخرى، فهذا يستدعي أن تتقدّم الدولة المعنية، بطلب استرداد لمواطنها الموقوف في لبنان".