بلدي نيوز - حلب (خاص)
أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الاثنين، بيانا حول "واقعة الإفراج عن الشبيح إبراهيم خليل صالحة"، من سجن الراعي في الشمال السوري.
وكان ناشطون وتقارير إعلامية كشفوا أنه تم الإفراج عن "شبيح" يدعى "إبراهيم خليل صالحة"، من قبل إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، ويعرف عن "صالحة" بأنّه شارك بمعارك مع نظام الأسد، ومتهم بقتل المدنيين العزل.
وقالت "وزارة الدفاع" في الحكومة المؤقتة إنه "بتاريخ 6/5/2021 تم إلقاء القبض على الشبيح المذكور وتوقيفه من قبل الفيلق الأول الفرقة/13/اللواء /131/(محمد الفاتح) في الجيش الوطني".
وأضاف البيان "التزاماً من الفصائل بالتعليمات العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع، والتي تقتضي بإحالة أي شخص مقبوض عليه، إلى القضاء لينال محاكمة عادلة، فقد تم تسليم المجرم المذكور الى القضاء لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة له، حتى ينال جزاءه العادل استناداً لأحكام القوانين الجزائية السورية، وقد صارت القضية في عهدة القضاء ولم تعد هناك لتشكيلات الجيش الوطني أية علاقة به، ولا علم لها بالإفراج عن المجرم".
وتابع البيان "وعليه فإن المحكمة صاحبة القرار الفصل في القضية والتي تحكم بها، وفقاً للوقائع والأدلة المتاحة تفرض علينا جميعاً، ألا نقبل بأقل من محاسبة النظام المجرم، وكل من تورط معه في الفظائع وسفك الدماء، وهو ما يستدعي في التحقيق بالحادثة وملابساتها".
وأظهرت وثائق مسربة تُثبت إفراج محكمة "الراعي" عن الشبيح، بعد دفع كفالة مادية له بقيمة 3 ألاف ليرة تركية أي ما يعادل 150 دولار أمريكي.
