نشرات "التجارة الداخلية" حبر على ورق والأسعار في الأسواق بازدياد

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

ارتفعت أسعار الفروج والبيض بشكل قياسي في العاصمة دمشق، مع وجود فروقات كبيرة، بين النشرة التموينية الصادرة عن النظام والسوق، ما دفع مراقبين للحديث عن مؤشرات انفلات في اﻷسعار، وخروج السوق عن السيطرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، تم تحديد سعر كيلو الفروج المنظّف بـ 29 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو شرحات الدجاج بـ 45 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الدبوس 30 ألف، وكيلو الوردة بـ 31 ألف ليرة سورية، وكيلو الجوانح بـ 21500 ليرة سورية، وسعر صحن البيض بوزن 2001غ وما فوق، بـ 23 ألف ليرة سورية.

بالمقابل، فإن اﻷسعار على أرض الواقع مرتفعة مقارنة باﻷسعار الورادة في النشرة التموينية الرسمية، بحسب تقارير إعلامية موالية، فكيلو الفروج المنظّف سعره 32 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو شرحات الدجاج 52 ألف ليرة سورية، بينما سعر كيلو الدبوس بلغ 35 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو الوردة 37 ألف ليرة سورية، أما سعر الجوانح فكان 25 ألف ليرة سورية، بينما سعر صحن البيض بوزن 2001غ بلغ 25 ألف ليرة سورية، وتختلف الأسعار تبعاً للمحال التجارية والمناطق.

وأرجع أمين سر غرفة زراعة دمشق، التابع للنظام، محمد جنن، سبب ارتفاع الأسعار الفروج والبيض إلى عدم استقرار الأسعار العلفية، وزعم أن لجنة التموين تضع الأسعار على هذا الأساس، ولكن في اليوم التالي لوضع التسعيرة يباع العلف بسعر أعلى من السابق، ما يسبب تفاوت الأسعار.

يشار إلى أن مؤسسة الأعلاف التابعة للنظام، تقدم دورات علفية مقننة، ولكن لا تغطي سوى 25 % من حاجة المربي.

وأعاد جنن التذكير بأن نسبة المربين الخارجين عن الخدمة ازدادت وبنفس الوقت هناك مربيين جدد يتقدمون للحصول على التراخيص اللازمة للمدجنة، ومن المؤكد أن الأعداد الجديدة لا تعادل الخارجين من قطاع التربية.

واعتبر جنن أن “الذرة وفول الصويا هما المواد التي تتحكم بسعر البيض والفروج” وقال إن "90 % من المواد العلفية مستوردة، وليست مصنعة محليا، وهذا بالتأكيد سيختلف بحسب سعر القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية".

وطالب جنن بما وصفه دعم خاص وجدي من رئاسة مجلس الوزراء، لأن الوضع أصبح خطير جدا.

وكشف جنن أن المستوردين يطالبون بخروجهم من المنصة، لأنها تشكل عبئا كبيرا عليهم فهم عندما يضعون الأموال في المنصة، يجب عليهم أن ينتظروا 6 أشهر ليتم تحويلها للتجار في الخارج، وهذا يعني أن المستورد اليوم يدفع سعر الشحنة مرتين لمرة واحدة، وأن معظمهم يطالب بمعاملتهم بمثل الصناعيين، وذلك بأن يتم تحويل المال بيوم ويصل للخارج في اليوم الذي يليه.

و"المنصة" المذكورة هي "منصة التمويل" التي فرضها المصرف المركزي، بذريعة ضبط اﻻستيراد وحركة القطع اﻷجنبي، وبالتالي، ضبط الاحتياطي من النقد اﻷجنبي، لكنها لاقت استياء واضحا ومطالبات بإنهاء هذا اﻹجراء، من طرف التجار والصناعيين.

وفي السياق، طالب أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة، من حكومة النظام بأن تساهم في منح الإعفاء الضريبي والجمركي على الأعلاف، ريثما يتم تجاوز المحنة على غرار عملية استيراد البصل لأن هذا يشكل جزء كبير من كلفة المنتج، إن كان بالدجاج أو اللحوم، كما طالب بزيادة كمية اللحوم في منافذ السورية للتجارة، وزيادة عدد الصالات التي توزع المادة، وكذلك التأكيد على طرح مادة البيض في السورية للتجارة.

يشار إلى أن مراقبين استندوا إلى التصريحات السابقة وغيرها، في اﻹشارة إلى "خروج السوق" عن سيطرة النظام، بشكل شبه كامل، مع التأكيد على حالة التخبط، التي يشهدها السوق، واﻻنفلات في اﻷسعار، في حين تبقى سيطرة النظام "حبرا على ورق" وعبر "النشرات التموينية" وما يوصف اليوم بـ"المخالفات الخلبية"، التي انتشر الحديث عنها فقط عبر اﻹعلام الموالي.