بلدي نيوز
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، أجور نقل البضائع بين المحافظات، وسط تخبط في تبرير القرار، الذي يعد الثاني للوزير الجديد، محسن عبد الكريم.
وحدد القرار أجور النقل وفقا لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر، عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم، ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة، إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.
واعتبر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، نضال مقصود، أن هذا القرار جاء بناء على دراسة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة.
وبحسب مقصود فإنه تم تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تقدر بـ10 بالمئة، في تصريح لـ«صحيفة الوطن» الموالية.
واستغرب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، التابعة للنظام، عامر ديب، وضع التكاليف بناء على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، إذ إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف على اعتبار أن أغلبية السيارات الشاحنة تشتري المشتقات النفطية من السوق السوداء، وتحدد تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة، وخاصة أن الدعم المقدم بالنسبة للمشتقات النفطية لا يغطي أكثر من 50 بالمئة.
وأضاف ديب "لو كان قرار تعديل سعر المازوت المدعوم له تأثير فعلي على تكاليف النقل فإن كل حجج رفع الأسعار هي واهية ولا أساس لها من الصحة".
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل نحو عام قرارا، بتعديل أجور النقل، فكانت التسعيرة 150 ليرة للطن في الكيلو متر الواحد في حال كانت المسافة 1-30 كم، و115 ليرة للطن للمسافة بين 31-50 كم، و80 ليرة للمسافة بين 51-100، بينما كانت 25.8 ليرة للمسافة التي تزيد على 100 كم، أما إذا كانت المسافة تقل عن 10 كم فتكون التسعيرة 3000 ليرة للطن.
