تقرير يكشف عدد ضحايا الزلزال من السوريين في سوريا وتركيا

بلدي نيوز

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال، الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين6 شباط 2023.

ووثق التقرير، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء 28 آذار، وفاة 10024سورياً، قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. 

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا، بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 ٪ منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية.

وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.

أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 ٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وقال إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه  المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.

أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.