بلدي نيوز – (أحمد عبد الغني)
انتقد المجلس المحلي في مدينة داريا في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، صمت المجتمع الدولي حيال الخروقات المتكررة لاتفاقيات الأمم المتحدة من قبل النظام، والذي يستهدف المنشآت الخدمية المدنية والصحية، وسط صمت العالم أجمع وصم آذانهم عن كل ما يرتكبه النظام بحق المدنيين والمناطق المحررة.
وقال المجلس في بيانه "بعد أيام قليلة من البيان الصادر عن المجلس المحلي لمدينة داريا، والذي يدعو الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية ISSG للتدخل من أجل إيقاف الإجرام الذي يمارس ضد المدنيين المحاصرين في داريا منذ أربع سنوات، ولجوء مروحيات النظام السوري لقصف المدنيين ببراميل تحوي على النابالم المحرم دولياً لم نكن نتوقع أن أول استجابة لهذا النداء سوف تكون من النظام نفسه، من خلال تصعيده بقصف مكثف يستهدف المراكز الحيوية لاسيما مركز الدفاع المدني والمشفى الميداني الذي تعرض لاستهداف مباشر يوم الثلاثاء 16 آب 2016 بالبراميل المتفجرة وبراميل النابالم الحارق أخرجته عن الخدمة مؤقتاً، وعاود النظام قصفه مجدداً ليل الجمعة 19 آب 2016 بأربعة براميل نابالم أخرجته عن الخدمة بشكل نهائي، وهو المشفى الوحيد الموجود في المدينة والذي يقدم خدماته لـ 8300 مدني خلال سنوات الحصار الأربع. نذكر هنا بأنها لم تكن المرة الأولى التي يتم استهداف المشفى الميداني، إذ سبق أن تم استهدافه وإخراجه من الخدمة بشكل نهائي أربع مرات من قبل خلال سنوات الحصار. إن استمرار النظام في انتهاك القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جينيف والبروتوكولات الإضافية وسط صمت دولي وأممي يجعل المجتمع الدولي شريكاً في المسؤولية عن هذه الجرائم".
وأضاف "إنه من العار حقاً أن يتواصل هذا الصمت المريب من المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG ومن كافة الدول والمنظمات المعنية عن تحديد هوية الأطراف التي تنتهك اتفاق وقف الأعمال القتالية والقرار الدولي (2254) كما حصل عند استهداف قوات النظام لمشفى يقدم أدنى الخدمات الطبية لمن هم بحاجة ماسة إليها، في واحدة من أشد المناطق المنكوبة في سوريا، وكذلك الامتناع عن اتخاذ أية خطوات عملية لإجبار هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها القرار".
وختم المجلس بيانه بالقول"إن سياسات التجاهل المتّبعة وغياب الضغوط السياسية والقانونية المطلوبة لوقف تلك الجرائم التي تستهدف تدمير البنى التحتية ذات الأغراض الخدمية والمدنية والصحية، يشكل دليلاً على انحطاط الواقع الدولي، وتردي استجاباته الإنسانية والأخلاقية من أجل وقف الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات النظام. إنها تعبير مستمر عن انهيار في منظومة القوانين والمؤسسات الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، وعجز مشين عن اتخاذ أي خطوة لإنقاذ الشعب السوري طيلة السنوات الماضية ومحاسبة مرتكبي الجرائم".
وطالب المجلس الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الأسد ضد السوريين والوقف الفوري لعمليات القصف العشوائي وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوراً إلى المدنيين داخل داريا.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة داريا المحاصرة بريف دمشق الغربي، تتعرض لأكبر حملة عسكرية منذ سنوات، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف، إضافة للقصف اليومي بالبراميل المتفجرة والبراميل التي تحوي مادة النابالم الحارق المحرم دولياً، في ظل معاناة كبيرة لأكثر من ثمانية آلاف مدني محاصرين ضمن المدينة.