"العفو الدولية": يجب أن يتوقف الآن هذا الخذلان المشين للإنسانية

بلدي نيوز – (نور مارتيني)

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تناولت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها المعتقلون في السجون السورية، ويوضح التقرير أشكال التعذيب الممنهج التي يتعرض لها المعتقلون.
يحمل التقرير اسم "إنه يحطّم إنسانيتك": التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا"، ويبين ما وصف بأنه "جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية السورية"، وذلك من خلال استعراض حالات تعود لـ/65/  ناجياً من سجون النظام السوري، ليسقط شهاداتهم على حال آلاف المعتقلين.

كما تؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها أن نحو "17723 شخصاً قد تُوفوا أثناء احتجازهم في سوريا منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار، أي بمعدل أكثر من 300 شخص كل شهر."

وبحسب "فيليب لوثر"، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فإن "سجل الروايات المرعبة الوارد في هذا التقرير يصوِّر التفاصيل الفظيعة للانتهاكات البشعة التي يعانيها المعتقلون عادةً منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء التحقيق معهم واحتجازهم خلف أبواب مغلقة في معتقلات المخابرات ذات السمعة السيئة في سوريا. وكثيراً ما تكون هذه الرحلة مميتة، حيث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز".

حول منظمة العفو الدولية ومصداقيتها، تقول الناشطة الحقوقية "أمل نصر" وهي معتقلة سابقة لدى النظام السوري" تتمتع منظمة العفو الدولية بدرجة كبيرة من المصداقية والمهنية، قد تواصلت معنا سابقاً أنا وزوجي (عدنان الدبس) نظراً لكوننا معتقلين سابقين، وقمنا بالتعاون مع المنظمة  في تحضير العديد من النشاطات، للتعريف بمعاناة المعتقلين في السجون السورية"، وتعقب قائلة: "إلا أن هذه التقارير في الأغلب، لا تلقى القدر الكافي من الاهتمام والتغطية الإعلامية".

فضلاً عن ذلك، تلفت الناشطة الحقوقية "نصر" إلى أنه يمكن الإفادة من هذا التقرير في إحدى حالتين أولهما: "أن يقوم معتقلون ممن تواصلت معهم منظمة العفو الدولية، والذين لقيت حوادث اعتقالهم صدى إعلامياً برفع دعاوى ضد النظام لدى محكمة العدل الدولية"، والحالة الثانية هي أن "يقوم هؤلاء المعتقلون الذين التقتهم منظمة العفو، من خلال علاقاتهم برفاقهم في المعتقل، برفع دعاوى جماعية ضد كل من ساهم في اعتقالهم أو تعذيبهم لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك خلال المرحلة الانتقالية، كخطوة من خطوات تحقيق العدالة الانتقالية" .

وكانت منظمة العفو الدولية خلال إعدادها التقرير قد تعاونت مع فريق من المختصين في "مشروع علم العمارة الجنائية"، من أجل وضع نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد لسجن صيدنايا، والذي وصفه التقرير بأنه "واحد من أسوأ السجون سمعةً في سوريا." 

يشار إلى أن المعتقلين قد تحدثوا عن "حفلات الترحيب" التي كانوا يتعرضون لها، موضحين أن "هذه  الحفلات كانت تعقبها عمليات التفتيش الأمني، وخلالها أفادت بعض المعتقلات على وجه الخصوص بتعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي حراس ذكور".

من ناحية أخرى، فقد ركز التقرير على سجن صيدنايا العسكري،في إشارة  إلى أنه " في صيدنايا، يبدو أن الهدف هو الموت، فيما يُعتبر نوعاً من الانتقاء الطبيعي، أي التخلص من الضعفاء بمجرد وصولهم".

كما يوضح " فيليب لوثر" في شهادته أن"الطابع المتعمد والمنظم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجن صيدنايا يمثل أحط أشكال القسوة وانعدام الإنسانية". ويضيف قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يضع في مقدمة أولوياته إنهاء هذا النوع من الانتهاكات المروِّعة والراسخة. فعلى مدى سنوات، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي من أجل حماية حليفتها، أي الحكومة السورية، والحيلولة دون مثول مرتكبي الانتهاكات من مسؤولي الحكومة والجيش أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب أن يتوقف الآن هذا الخذلان المشين للإنسانية أمام هذه المعاناة الجماعية".