هل تتجه حكومة النظام للتفريط بالقطاع العام تحت مسمى "اﻻستثمار"؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

عاد ملف "خصخصة أملاك الدولة" ليتصدر عناوين الصحف المحلية، بين تمريرٍ للخبر، وتعليقات واتهامات استهدفت "حكومة النظام" بأنها تتجه للتفريط بمواردها.

وفي تقرير لصحيفة قاسيون المحلية، فتحت فيه النار على حكومة النظام، تحت عنوان "الهيئة العامة ﻹدراة أملاك الدولة.. هيكل كومي جديد.. للخصخصة المبطنة أم للتفريط باسم اﻻستثمار!".

طرحت الصحيفة في تقريرها جملة واسعة من اﻷسئلة، على خلفية مناقشة ما يسمى بـ"مجلس الوزراء" خلال اجتماعه بتاريخ 18/3/2023 مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث «الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة»، بهدف «حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل، وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة».

وتساءلت عن "مصير أملاك الدولة الخاصة بعد وضعها على قائمة الاستهداف الاستثماري، وفقا للنهج التفريطي لسياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة، تحت العنوان العريض أعلاه، ومن خلال الهيئة المزمع إحداثها؟"، حسب وصف التقرير.

وانتهى التقرير الموسع إلى خلاصة مفادها "اعتدنا أن الحديث الحكومي عن مشاريع الاستثمار وتأمين الموارد، بغض النظر عن العنوان الذي تصدر به، والمبررات المساقة لها، يعني فيما يعنيه تمريرَ مصالح كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير، على حساب بقية الشرائح الاجتماعية، والمفقرين خاصة، كما على حساب المصلحة الوطنية، خصخصة معلنة ومبطنة، أو تفريطاً وتخلٍّ عن الحقوق والواجبات، توافقاً مع سياسات اللبرلة المعتمدة، وتنفيذاً لها".

وبرهنت الصحيفة على كلامها السابق بالقول "كل ما صدر من قوانين وتشريعات خلال العقود والسنين الماضية، وكل ما تعمل عليه الحكومة على المستوى التنفيذي، هو تأمين مصالح هذه الشريحة على طول الخط!".

ويقصد بأملاك الدولة الخاصة ما تم توضيحه بالقانون رقم 252 لعام 1959، والذي عرّف أملاك الدولة الخاصة بأنها: «العقارات المبنية وغير المبنية، والحقوق العينية غير المنقولة، التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والقرارات النافذة، سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين».

وتشمل أملاك الدولة الخاصة ما يلي:

الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة).

العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة.

والعقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة.

العقارات المتروكة المرفقة، وهي التي يكون لجماعة ما حق استعمال عليها.

الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة.

العقارات المحلولة، والتي تنشأ عن تركات لا وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات.

العقارات التي تشتريها الدولة.

الأراضي الموات والخالية.

الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة.

الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسجلة باسم الأفراد.

العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة.

جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.

واعتبر التقرير أن أملاك الدولة الخاصة، التي يجري الحديث عنها حكومياً، والمزمع إحداث هيكل حكومي جديد من أجلها، هي مروحة واسعة وكبيرة من الأملاك، وتعتبر فرصا استثمارية يسيل لها لعاب كبار أصحاب الأرباح.

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي تضمن تأمين حماية الممتلكات العامة، بما في ذلك أملاك الدولة الخاصة، اعتبارا من القانون المدني وقانون العقوبات، وليس انتهاءً بقانون الأملاك العامة البحرية، وقانون الحراج.

واستذكر التقرير ما وصفه بـ"التجارب المريرة في إدارة واستثمار الأملاك العامة!" وقال "إن مشروع الصك التشريعي الذي جرى النقاش حوله حكومياً، وفقاً لما ورد أعلاه، يذكرنا بالمرسوم 19 لعام 2015، الذي أجاز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها، وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها، وللشركة القابضة المحدثة بموجبه تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها!".

وضرب لذلك مثالا "إدارة واستثمار مشاريع (ماروتا وباسيليا) التي وصفها بأنها تعتبر دليلاً ملموساً عن مآلات استثمار هذه المشاريع، على حساب مَن، ولمصلحة مَن بالنتيجة!"، وتساءلت الصحيفة؛ "هل سيكون مصير ومآل أملاك الدولة الخاصة بموجب مشروع الصك المزمع، أفضل من مصير ومآل أملاك محافظة دمشق؟!".

ثم تجيب الصحيفة في ختام التقرير بالقول؛ "إذا كان من نتائج المرسوم 19 لعام 2015 نقل ملكيات الوحدات الإدارية إلى الشركات القابضة المحدثة بموجبه، والبدء باستثمارها كشكل غير مباشر للخصخصة، فإن الصك التشريعي المزمع يتناول كل أملاك الدولة الخاصة الواردة أعلاه!

فعبارة «حماية وإدارة أملاك الدولة» ربطا مع عبارة «واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة»، ووفقا للنهج الحكومي التفريطي المعمول به، تعني أن الحكومة ماضية بسياسات الخصخصة، المباشرة وغير المباشرة، تحت عناوين الاستثمار وبذريعة الموارد، وبما يضمن المزيد من المصالح لكبار أصحاب الأرباح طبعا، وهذه المرة على حساب كل أملاك الدولة الخاصة!".

يشار إلى أن ملف الخصخصة يواجه برفض واسع في مناطق النظام، ليس لاعتبار أن فيه ضررا بحد ذاته، وإنما لطبيعة وتجارب المجتمع السوري مع "آليات التطبيق" من طرف النظام، والتي يمكن تلخيصها بعبارة "التفريط" التي ذكرها تقرير صحيفة قاسيون، أو "الفساد" بحسب المعروف والمتداول في الشارع والأوساط الاقتصادية والسياسية المعارضة والموالية على حد سواء.