بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفى زهير تيناوي، عضو ما يسمى بـ "مجلس الشعب" التابع للنظام، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام، في معرض رده على ما تم تداوله مؤخرا عن تأجيل المقترح.
وبحسب التيناوي الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية، لتحسين معيشة العاملين في الدولة، ومن ثم القطاع الخاص.
وأضاف تيناوي أن "المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما، بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة".
ووفقا لتصريحات تيناوي التي نقلتها صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، "لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة ٢٥ أو ٣٠٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى ٨٠٠ ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين".
وأردف قائلا "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة".
وأثار ملف الرواتب واﻷجور كغيرها من الملفات في مناطق النظام، الجدل الواسع مؤخرا، بعد القفزات السعرية الهائلة والتضخم في السوق، إضافة ﻻنهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر اﻷمريكي، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية.
وعادة ما تترافق زيادة اﻷجور، بقفزات أعلى منها في اﻷسعار بالسوق المحلي، تمتص سريعا تلك الزيادة، بالتالي تصبح غير مجدية.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، عمرو سالم، نفى في التاسع من آذار الجاري، إمكانية زيادة الرواتب، وأرجع ذلك إلى أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب.
للمزيد اقرأ:
وزير بحكومة النظام يقر بعجز الحكومة عن زيادة الرواتب
