بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية رسمية تابعة للنظام، أن حصة الفرد من مادة السمك لا تزيد على 200 غرام في السنة وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بمختلف أنواعه.
كما كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن هناك عودة خجولة للإنتاج في المزارع السمكية، وأرجعت اﻷمر إلى نقص الأعلاف والمحروقات الذي وصفته بأنه "يُحبط الآمال بالمزيد".
وتكلف وجبة السمك ما يقارب نصف الراتب الشهري لأن أسعار السمك بأنواعه المختلفة حلّقت عاليا، وفقا لذات التقرير.
ويبلغ سعر الكيلو الواحد من السمك ما بين 17 – 35 ألف ليرة وذلك حسب نوعه.
وأقرّ مدير فرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية، التابعة للنظام، المهندس محمود عيسى،أنه لا توجد إمكانية وآليات للقيام بتأهيل وصيانة المزارع السمكية دفعة واحدة، لأسباب عدة منها، حسب قوله؛ "اختلاف الأسعار خلال المدة ما بين الدراسة والإعلان عن أعمال التأهيل والصيانة".
يذكر أن محافظة حماة بما فيها منطقة الغاب كانت من أكثر مناطق سوريا إنتاجا لأسماك المياه العذبة من خلال مزارع القطاع العام والخاص، وتعدّ أكبر تجمع لمزارع أسماك المياه العذبة إضافة إلى المسطحات المائية الموجودة في المنطقة.
ويبلغ عدد المزارع السمكية المرخصة وغير المرخصة في المحافظة (426) مزرعة بمساحة مائية إجمالية (8820) دونما ومعظم المزارع هي مزارع ترابية وفق نظام تربية نصف مكثف والأنواع الأساسية التي يتم تربيتها في هذه المزارع هي الكارب بأنواعه والمشط الأزرق والسلور.
وفي عام 2010 بلغ إنتاج محافظة حماة من الأسماك (مزارع خاصة وعامة) حوالي 7 آلاف طن منها 30 طنا من المسطحات المائية لينخفض عام 2017 إلى (650) طنا ويعود سبب انخفاض الإنتاج إلى خروج عدد كبير من المزارع السمكية الخاصة من عملية التربية والإنتاج خاصة في مناطق حماة والغاب والتي تحتوي على القسم الأكبر من المزارع السمكية على مستوى القطر، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي انخفاض عرض هذه المادة وارتفاع أسعارها. وفقا لتقديرات رسمية.
يذكر أن مختلف القطاعات اﻻقتصادية واﻹنتاجية تدور في ذات الفلك من العوائق (المحروقات، المواد اﻷولية، العلف...) نتيجة عدم قدرة حكومة النظام وعجزها عن توفيرها، بالتالي؛ توقف اﻹنتاج وارتفاع اﻷسعار.
