بلدي نيوز -(فراس عزالدين)
أعلن مصرف التوفير، التابع للنظام، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم منح القروض لذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، من دون الحاجة لكفلاء شخصيين، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العام الماضي.
وذكر المصرف، في بيان نشرته وكالة "سانا" الرسمية الموالية، أنه يمكن لأي مقترض طلب وثيقة التأمين من فرع المصرف الذي يتقدم فيه للقرض، حيث يبلغ بدل التأمين 2 بالمئة من مبلغ القرض أي 100 ألف ليرة سورية إذا كان القرض الممنوح 5 ملايين ليرة سورية على سبيل المثال، حيث يقتطع هذا البدل مباشرة من أصل القرض ولمرة واحدة.
وبحسب البيان ذاته، تشمل وثيقة التأمين إضافة إلى تأمين تعثر سداد القرض تأمين حياة المقترض، حيث يحصل ورثته في حال وفاته على تعويض يساوي ما سدده من مبلغ القرض قبل تاريخ الوفاة.
واعتبر المحلل اﻻقتصادي، عروة العظم، في حديثه لبلدي نيوز، أن ارتفاع وتيرة منح القروض في سوريا، وتحديدا مناطق سيطرة النظام، يمكن اعتباره مؤشرا واضحا على انهيار الوضع المعيشي، وعدم قدرة الشارع على مواجهة الغلاء.
وأضاف "العظم" بالقول إن "اعتماد حكومة النظام، على إقراض الشارع، ليست خطوة علمية إذا تأملناها؛ بل بالعكس، يمكن فهمها على أنها دليل عجز عن النهوض بعجلة اﻹنتاج".
وأردف "المال ﻻ يولد ماﻻ، وإنما سنشهد مزيدا من إغراق الناس بالديون المتعثرة، والفوائد المركبة، وبالتالي؛ عدم القدرة على سداد اﻻلتزام، وبالتالي أيضا اللجوء إلى ديون وقروض أخرى في حال استطاع اﻻستدانة والدوران في حلقة مفرغة".
ويعتقد محللون موالون أنّ حكومة النظام، غير جادة في ملف إعادة اﻹنتاج، وهو ما ذهب إليه تقرير لصحيفة "قاسيون" قبل أيام، في إطار حديثه عن الخسائر التي منيت بها الليرة السورية، على خلفية قرار المصرف المركزي، تحديد نشرة أسعار للحواﻻت الخارجية، ولفت إلى ملف "العجز عن اﻹنتاج".
ووفقا لموقع "قاسيون"؛ فإن تخفيض قيمة الليرة بظل استمرار تراجع الإنتاج، وبظل استمرار معدلات التضخم بالارتفاع، يعني المزيد من انخفاض الطلب وتراجع المبيعات، وكذلك يعني العزوف عن الاستثمار، ويعني المزيد من تراجع الإنتاج، أي المزيد من التضخم، والتراجع الاقتصادي عموماً، في حلقة مفرغة وكارثية بنتائجها الملموسة والمستمرة.
ويتفق كلام "العظم" مع ما أورده موقع "صحيفة قاسيون"، في مسألة تراجع وتوقف عجلة اﻹنتاج.
وخسرت الليرة السورية خلال 24 يوما، ما يقارب 53.76% من قيمتها، أمام الدﻻر الأمريكي رسميا، بسبب قرار المركزي المتعلق بالحواﻻت الخارجية.