بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت تقارير رسمية، تتبع للرقابة والتفتيش، حكومة النظام، بالتسرّع في اتخاذ قرار تشغيل معمل شركة سكر تل سلحب للموسم الزراعي 2021/2022، مما أدى إلى فاقد قدره ثلاثة آلاف طن سكر كان يمكن أن تسهم في سدّ فجوة من حاجة السوق المحلية.
وبحسب التقرير التفتيشي الأخير للجهاز المركزي للرقابة المالية، التابع للنظام، فإن تأخر الزراعة نتيجة تأخر وصول البذار وما أصاب المحصول من فطريات وعفونة عدا عن الصقيع لمساحات مزروعة، له دور في مشكلة الفاقد وسوء التصنيع.
كما كشف التقرير عن الخلل الحاصل بدء من الدورة التشغيلية للمعمل في الشركة وكل ما يتعلق بأعمال الصيانة وتجهيز المعمل مرورا بتأمين كادر التشغيل والعمال بعد توقف سبع سنوات للمعمل وانتهاء بالعملية الإنتاجية وتدني مردودية الشوندر السكري وانخفاض كميات السكر المنتجة التي بلغت 2029 طنا، بتكلفة 6 ملايين و237 ألف ليرة للطن الواحد، وبعدها بيعت الكمية كلها بمبلغ 7 مليارات و 744 مليون ليرة، ما يبيّن ارتفاع تكلفة الإنتاج كنتيجة لانخفاض كميات الشوندر الموردة مع ارتفاع لتكاليف الخامات المساعدة وتردي وضع الآلات الصناعية.
وبحسب ذات التقرير فإن أسباب تدني المردود تعود إلى عوامل ذات منشأ زراعي كانخفاض المساحة المزروعة فعليا عن المساحة المخططة للزراعة والبالغة 6700 هكتار، ولكن تم التعاقد مع المزارعين على 4385 هكتارا فقط بكمية متوقعة من الشوندر السكري بلغت حوالي 263 طنا وبمعدل 60 طنا للهكتار الواحد.
إلّا إنّ ما حدث، بحسب التقرير التفتيشي، فقد تمت زراعة 3122 هكتارا فقط وكانت كمية الشوندر المستلمة 59 طناً.
كما كشف كتاب صادر عن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، التباعة للنظام، أنه قد بلغت الأراضي المتضررة 1283 هكتارا، أما الأراضي السليمة للزراعة فقد بلغت 1836 هكتارا، ومن ملاحظة التوريد الفعلي فإن 27% فقط من المساحة المخططة تمت زراعتها وهذا مؤشر إلى أن دورة التشغيل للعام 2022 خاسرة بكل المقاييس.
واسهب التقرير التفتيشي في الحديث عن خلفيات الهدر المذكور، وانتهى للمطالبة، بضرورة تشكيل لجان لإعادة تقييم وضع شركة تل سلحب.
يشار إلى أنّ ملف القطاع الصناعي واﻹنتاجي في مناطق النظام شهد تراجعا كبيرا، وملحوظا خاصة في السنوات اﻷخيرة الماضية، في حين يجمع مراقبون أن الحلول ستبقى غائبة وإسعافية.
