بلدي نيوز
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الصراع في سوريا يحتاج إلى حل سياسي شامل، لافتا أن ذلك "ليس وشيكاً"، في ظل توقف المباحثات في جنيف.
وأضاف بيدرسون في بيان أمس الأربعاء 25 كانون الثاني، أن الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد، وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً، بحسب وكالة الأناضول.
وأردف أن "هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكاً".
ولفت المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة، لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المبعوث الأممي إلى ستة مجالات قال إنها تمثل أولوية: وهي ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء، وتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن. ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالإجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي سمح بمواصلة المساعدات الإنسانية، واستئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف، و ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفينن، وتحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة، والانخراط مع السوريين في جميع الأصعدة.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للمرأة السورية يواصل تقديم المشورة له ولنائبته.
وأعلن بيدرسون، إنه سيعود لدمشق في شباط المقبل، للاجتماع مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد وأحمد الكزبري الرئيس المشارك في اللجنة الدستورية.
وكان التقى وفد هيئة التفاوض على مدى اليومين الماضيين المبعوث الدولي غير بيدرسن، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا كل على حدى في مقر المفوضية في جنيف.
وخلال لقاء جمع كل من رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مع المبعوث الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن في مكتب هيئة التفاوض في جنيف، يوم الاثنين الفائت، أكد "جاموس" لمبعوث الأمم المتحدة "غير بيدرسن"، أن الشعب السوري بدأ يفقد الصبر والأمل وليس أمامه سوى خلق موجة لجوء جديدة، والنظام وحده المسؤول عما وصلت إليه البلاد، وأي حل لا يحقق الانتقال السياسي وبناء دولة جديدة تلبي آمال السوريين وتحقق تطلعاتهم، لن يكون قابل للتطبيق.
في حين أكد "بيدرسن"، خلال الاجتماع، أنه جاد بالعمل بكل الوسائل المتاحة لتحقيق الحل السياسي في سوريا، وتطبيق القرار الدولي 2254، والمضي قدما في التواصل مع الدول القادرة على دفع العملية السياسية بشكل حقيقي.
يشار إلى أن جميع الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، باءت بالفشل، ولم تصل إلى جديد، مع تعنت النظام السوري وحلفائه.
