بلدي نيوز
وافق رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على توصية من "اللجنة الاقتصادية"، تقضي بشراء أسطوانات الغاز المنزلي من شركات القطاع المرخصة، أسوة بقرار مماثل صدر قبل مدة بالسماح لشركة "BS"، المملوكة لعائلة "القاطرجي" والموضوعة على لائحة العقوبات، يقضي ببيع المحروقات في السوق المحلية، وهو قرار أعقبه رفع سعر المحروقات.
وقالت مصادر موالية، إن حكومة النظام وافقت على "السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود شراء أسطوانات الغاز المنزلية، مع شركات القطاع الخاص المرخصة، والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز، إضافة إلى استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز، وذلك بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها".
ومنذ عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى، تقدر بنحو 91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج، مع فقدان النظام السوري السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول غربية.
ونتيجة لذلك، أدارت حكومة النظام الأزمة بطريقة "خاصة"، متجهة بذلك إلى رفع الأسعار التدريجي.
