بلدي نيوز
أثار إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، عن خطتها وأهدافها لعام 2023، ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من متابعي صفحة "الوزارة" على فيسبوك.
وقالت "الوزارة " عبر حسابها على "فيسبوك" إنها تسعى للوصول إلى عدة أهداف رئيسية، تدفع بحركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع، والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي، لكي تصبح الحاجات الاساسيّة بمتناول كل المواطنين.
وجاءت الأهداف التي تحدثت عنها التجارة الداخلية، كالتالي:
- توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة، ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة، القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها.
- توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي، في المناطق القريبة منهم.
- العمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسيّة ومستلزمات الانتاج، وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار.
- إلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون، والقرارات الناظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الاسعار.
- توسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة، وعبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص، ما يمكن للمواطن الحصول عليها، والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.
وأثنى أحد المعقلين على منشور "الوزارة" الذي كشف عن الخطة، ساخرا من الخطاب الإنشائي التعبيري الذي جاء في المنشور، فيما ذكّر آخر بالوعود التي لم تتحقق، بخصوص استقرار أسعار المحروقات والسلع.
وطالب ثالث "الوزارة" بإعادة شحن "البطاقة الذكية" وتأمين "المتة"، التي انضمت قائمة المواد التي تحتويها "البطاقة"، كما اشتكى آخر من سوء أوضاع الفلاحين ومربي الدواجن، و تضمنت أغلب التعليقات سخرية وانتقادات "لعمل الوزارة" التي لم تفلح طوال العام الماضي، في تخفيض الأسعار.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من موجة غلاء غير مسبوقة، وسط شح في تأمين المحروقات والكهرباء، وبعض المواد والسلع الغذائية، بالتزامن مع انهيار الليرة بشكل حاد أمام الدولار.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية في أسواق دمشق وحلب أمام الدولار الواحد، 6775 ل.س شراء، و6650 ل.س مبيعا، وهو تحسّن ملحوظ لما وصلت إليه الليرة قبل أيام، إذ سجلت الأسبوع الماضي 7 آلاف ليرة سورية، وتخطتها بـ 100 ليرة أيضاً، مممّا أثار قلق السكان الذين لا تكفيهم رواتبهم لشراء الخبز وحده.
