بلدي نيوز
كشف رئيس "اتحاد شركات التأمين في سوريا" حسين نوفل، أنه أسبوعياً يتم التواصل معه تقريباً حول توقيف طبيب أو أكثر، على مستوى سوريا، بسبب أخطاء طبية للعمل على الإفراج عنه، مشيراً إلى أن معظمها بحسب متابعته تكون عبارة عن شكاوى القصد منها ابتزاز الأطباء، وليس المقصود الخطأ الطبي.
وقال "نوفل" إنه يتم العمل حالياً على وضع تأمين على الأخطاء الطبية التي من الممكن أن يرتكبها الطبيب، أثناء ممارسة عمله، بمعنى التأمين على أخطار ممارسة المهنة، وذلك من خلال وضع معايير حول هذا الموضوع، مبيناً أن المشافي التي يعمل فيها الأطباء هي التي ستقوم بإجراءات التأمين للأطباء في هذا الموضوع في حال تطبيقه، وفقا لصحيفة "الوطن" الموالية.
وأضاف أنه في حال تطبيق ذلك، فإنه من المقترحات أن يكون التأمين إلزامياً للطبيب، موضحاً أنه سوف يتم منع أي طبيب من ممارسة المهنة، في حال لم يكن لديه تأمين على الأخطاء الطبية، وذلك مثل التأمين على السيارات.
وأشار إلى أن ذلك لا يلغي الأخطاء الطبية، وإنما بهذه الخطوة لا يتحمل الطبيب التعويض المادي للمرضى، نتيجة الخطأ الطبي الذي وقع فيه أثناء ممارسته، ويتم دفع التعويض للمريض عن طريق التأمين.
نوفل أشار إلى أن تحديد مبلغ التأمين على الأخطاء الطبية سوف يتم حسب الاختصاصات والخطأ الطبي، مشيراً إلى أنه ليس الهدف هو وضع حصانة للطبيب بل حمايته، وذلك في حال ارتكب أخطاء طبية غير مقصودة، بأن يكون هناك تأمين على هذه الأخطاء لا يتحمل تكلفتها الطبيب بل التأمين.
ولفت أن من التوصيات التي خلصت لها الندوة "الطبية القضائية" التي عقدتها "نقابة الأطباء" بالتعاون مع وزارة العدل" عدم توقيف الطبيب إلا بعد التأكد من مسؤوليته عن الخطأ الطبي والتشدد في الالتزام بتطبيق تعميم وزير العدل في هذا الخصوص.
وختم أنه لا توجد في سوريا إحصائية عن الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، كما أن هذا الموضوع بحاجة إلى أن يكون هناك شكاوى من المرضى، الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، إضافة إلى مراقبة جودة العمل الطبي.
