بلدي نيوز
كشف الأمن العام اللبناني، أمس الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر، عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان الذين يرفضون العودة لبلدهم.
وقال مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، خلال لقاء مع "قناة العراقية الإخبارية"، إن "مليوناً و330 ألف (نازح) سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم".
وبحسب الإحصائيات التي أعلنها مدير الأمن العام، فإن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين و80 ألف نازح.
ولكن بحسب إحصائيات مستقلة، يستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش 20% من اللاجئين داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها، وفق خبراء، غير مشجعة للعودة.
وسبق أن قال "إبراهيم"، في الـ 25 من شهر تشرين الثاني الماضي، إن نحو 540 ألف سوري "عادوا طوعاً" إلى بلدهم من لبنان منذ بدء خطة إعادتهم عام 2017.
وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
واتهمت السلطات اللبنانية، في 8 الشهر الجاري، جهات لم تسمها، بعرقلة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وقالت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، إن جهات معروفة دأبت على "بث شائعات وأخبار كاذبة، عن ما يزعمونه من تعرّض (نازحين سوريين)، عادوا الى ديارهم وفق خطة الأمن العام، للاعتقال والاخفاء والمضايقة"، متجاهلة انقطاع التواصل مع ثلاث عائلات، إثر إعادتهم قسريا من لبنان إلى سوريا.
