بلدي نيوز
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، على استمرار أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري رغم طرحهم كميات طفيفة، أمس الاثنين، مشيراً إلى أن "الدولة" لا تستطيع استيراده، كون أن الدفع بالقطع الأجنبي ونقدا.
وقال "عمرو سالم" لإذاعة "شام إف إم" الموالية، "ما زلنا نعاني من شح كبير بالمحروقات، والكميات التي طُرحت أمس هي رافدة، ولن تؤدي إلى وفرة بالوقود، وإنما تساهم باستمرار العملية الإنتاجية".
وأضاف"سالم"، أن أزمة المحروقات كانت مفاجئة فعلاً، ولكن الحكومة ستعمل بشكل دائم على الحلول، ولن تستمر الأمور على هذا النحو، مشيراً إلى أنه لا يوجد موعد أو جدول زمني لأزمة المحروقات، ونسعى للحلول على مجالات عدة، حسب قوله.
وأكد "سالم"، إن "الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط بطرق مختلفة، لكنّ تأمينه بالقطع الأجنبي وبالدفع النقدي عبء ثقيل على القطع الأجنبي لا يمكن القبول به وأثره على قيمة الليرة.
وأمس الاثنين، أصدرت الوزارة قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية لـ5400 ل.س لليتر الواحد من مادة المازوت، و4900 ل.س للتر الواحد من البنزين، متضمنة عمولة المحروقات.
فيما أصدرت حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر، قرارا بتعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام ليومي الأحد القادم والذي يليه من الأسبوع المقبل، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.
وتعمقت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل غياب الحلول والتي أدت إلى تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود.
وتشهد معظم محطات الوقود في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام أزمة خانقة، في وقت ﻻ توجد فيه مؤشرات للحل، إﻻ وعود بعض المسؤولين عبر بعض الصحف الموالية، وصمت آخرين عن تبرير ما يجري.
