بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
كشفت منظمة "منسقو استجابة سوريا" في بيان، اليوم الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر، نسب حد الفقر المدقع والعائلات الواقعة تحت حد الجوع في مناطق شمال غرب سوريا.
وقالت المنظمة، إن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال شهر كانون الأول الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا، أبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.
وأوضحت أنه حتى تاريخ اليوم ومنذ تطبيق القرار، لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماما، تراجعت الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية، وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.
وتوقعت أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، وبالتالي تطلب أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا، ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون شخص، وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني، بداية من ارتفاع حد الفقر المعترف به إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وارتفاع حد الفقر المدقع إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، وزيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %، وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %.
وأكدت المنظمة أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %، ولفتت إلى أن كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تصنف تحت خط الفقر بشكل كامل، كما يصنف 23.7 بالمئة من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.
وبينت المنظمة أن تغير كبير لوحظ على الأسعار والنسب الحالية، وسط عجز في القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة في تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70 % وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.
وذكرت أن المشكلة الأكبر تكمن حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.
