"وزارة التجارة الداخلية" تفقد صوابها وتهاجم المحللين الاقتصاديين: يكفي هذه الضجة الإعلامية

بلدي نيوز

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة النظام السوري، بيانا، اليوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، وصفه مراقبون بـ "الهجومي" و"المنفلت"، والذي لا ينبغي أن يصدر عن وزارة رسمية معنية بشؤون المواطنين.

وفي ظل أزمة نفطية حادة تعانيها البلاد، جراء نقص التوريدات، قالت الوزراة في بيانها، إن "المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء، هو مسروق بالمطلق، ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره، وهذه اللصوصية، تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين، من المازوت بالسعر المدعوم، والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الافران والمشافي".

وشرحت الوزارة للمواطنين سبب نقص التوريدات فقالت إن "توقف التوريدات ناتج عن ظروف الأصدقاء، الذين يزودون سورية بالمشتقات النفطية، ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية" .

وهاجمت الوزارة كل الدعوات التي تطالب باستيراد المشتقات النفطية عبر القطاع الخاص، مبينة أنه ذلك سيسهم بانهيار الليرة السورية، وقالت "أما من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، فإن خضوع النفط ومشتقاته للعقوبات القسرية المجرمة، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى بكثير من السعر العالمي، وسوف يؤدّي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسب عالية، ويؤثّر بالتالي على معيشة المواطنين بشكل كبير".

وبنبرة هجومية خاطبت الوزارة المحللين الاقتصاديين، الذين ينتقدون السياسات الحكومية، مطالبة إياهم بانتقاد "العقوبات المفروضة"، وتجنب انتقاد الحكومة، وعلقت قائلة إن "كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية، وكان أجدى بأولئك (الاقتصاديين) صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّة وعلى لصوص النفط".

يشار إلى أن السوق السوداء تدار من قبل أشخاص معروفين للحكومة، ولكنها لا تمتلك الجرأة لملاحقتهم، والقبض عليهم، كونهم أشخاص متنفذين، ويتمتعون بحماية من قبل ضباط الأمن والمخابرات، وتستخدم الحكومة دوما العقوبات الغربية، كشماعة لتعليق فشلها الدائم وعجزها، عن التعاطي السليم مع الأوضاع الاقتصادية.

بيان الوزارة لاقى تفاعلا عبر مواقع التواصل، فقال أحد المعلقين "الغريب ان باعة المشتقات النفطية المسروقة منتشرين بلاخوف ولا أي محاسبة وبمحلات او على الطرقات، حتى مو مستحيين أو مخبين معروضاتن بالعكس على الملأ، ليش مابتتخذوا اجراءات بحقن، وبتعرفوا مصادرن".

وعلق آخر قائلا "وماتضبطوا السوق السوداء وتقمعوها لما هؤلاء فوق القانون؟ بدل هذا النباح الاعلامي اقمعوا السوق السوداء والمقصود كبار حيتان السوق".

وكانت "وزارة التجارة" أصدرت قرارا، جاء فيه أن "كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع، تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية".

وأوضحت الوزارة أن القرار يُطبق وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.

وتعتمد حكومة النظام منذ سنوات، على التوريدات النفطية التي تأتيها من الدول الداعمة لها وخاصة إيران وروسيا، كما تعتمد أيضا، على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق شمال وشرق سوريا.