بلدي نيوز
رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أسعار مبيع مادة السكر للمستهلك، بنسبة 20 بالمئة.
وحددت "الوزارة" سعر مبيع كيلو السكر للمستهلك، في قرار نشرته اليوم الأحد، 4600 ليرة سورية بعد أن كان بـ 3800 ليرة، مبررةً القرار بارتفاع أسعار السكر عالمياً.
وبدأ قرار الوزارة الذي نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، بتمهيد للمواطنين، حيث تم إعلامهم أن "سعر السكر المدعوم على البطاقة لم يتغير، وتبلغ قيمته 1000 ل. س للكيلو".
وأضاف القرار أن "المتغير هو سعر السكر المباشر، حيث أن سعر الكيلو كان 3800 ليرة سورية حسب التكلفة، وتم توزيع المادة بالكامل".
وأوضح القرار أن كان ولابد من توريدات جديدة لاستكمال توزيع المادة، وبسبب تغير أسعار السكر عالميا وارتفاعها، ووصول توريدات جديدة أصبح سعر الكيلو 4600، وهو أيضا بسعر التكلفة.
وزعم القرار أنه بالنسبة للسلفة التي خصصها مجلس الوزراء للمؤسسة العامة السورية للتجارة الاسبوع الماضي، فإنها خاصة بالسكر المدعوم على البطاقة بسعر 1000 ل.س، وجاءت لتغطية العجز بين الشراء وسعر البيع فقط، والذي تتحمله الدولة, ولا علاقة للسلفة بالسكر المباشر المباع على البطاقة.
وكانت أطلقت وزارة الصحة في حكومة النظام، حملة بعنوان "لا تحليها زيادة"، تزامنت مع فقدان وندرة السكر في السوق المحلي، وارتفاع أسعاره.
وسخر نشطاء موالون عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي من هذه الحملة، مطالبين "بتوفير السكر في السوق قبل الحديث عن أضراره".
وبدأت الوزارة حملتها بفعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع نشرات إرشادية، حول أضرار السكر الأبيض على الصحة العامة.
