بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ترهق قرارات حكومة النظام القطاع السياحي وخاصة "الفنادق"، وتجعلها تواجه مشكلتين أساسيتين، تتمثلان في فواتير الكهرباء المرتفعة، والضرائب غير المنطقية.
واتهمت صحيفة "الوطن" الموالية، حكومة النظام بالتخبط في إدارة ملف القطاع السياحي، بالاستناد إلى ما أظهرته القرارات الارتجالية التي اتخذتها وزارتا "المالية والكهرباء".
وقالت الصحيفة إن "المالية تطالب أصحاب الفنادق بدفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، وهو مالا يناسب طبيعة العمل والتسويق، حيث تقوم الفنادق بتقديم أسعار تشجيعية، وعروض وتختلف الأسعار بحسب المواسم، لتعود وتفرض رسوماً وإنفاقاً وضرائب تصل لـ24 بالمئة على جميع الفواتير، وتطالب بضرائب على الضيافات والخدمات المجانية المقدمة من قبل الفنادق لبعض الزبائن بهدف التسويق، أما وزارة الكهرباء فرفعت تكاليف الخط الذهبي للشريحة السياحية بشكل كبير". ووفقا للصحيفة، وصلت فاتورة كهرباء أحد الفنادق إلى 900 مليون ليرة".
واتهم أصحاب الفنادق وزارة المالية، بـ"جباية الأموال"، وعندما تتأكد من صحة الفواتير واستيفاء جميع الضرائب، تبحث في فواتير الضيافة التي تقدم للزبائن بشكل مجاني، وتطالب بدفع ضرائب عليها.
ويقول أصحاب الفنادق، إن عملهم اليوم يقتصر على تجميع الأرباح، بهدف تسديد الضرائب وفواتير الكهرباء وتسديد أجور الموظفين، دون أي مربح أو فائض يمكّننا من تنمية أعمالنا، أو تجديد الغرف وصيانتها، أو تقديم خدمات إضافية، وفي بعض الأحيان يصبح من الصعب المحافظة على الكوادر، بسبب عدم القدرة على رفع الأجور والرواتب، ما يترتب عليه خسارة كفاءات وخبرات دربتها وعلمتها هذه الفنادق على مدى عقود.
