بلدي نيوز - (خاص)
تراجع حضور وإنتاج شركات القطاع العام، مقارنة بسنوات الستينات والسبعينات، وعلى سبيل المثال، "الشركة العامة للأحذية"، و"شركة وسيم للألبسة الجاهزة"، على الرغم من أنها كانت تتصدر الصناعات السورية، من ناحية الجودة والأسعار.
وتشير التقارير المحلية أن سبب تراجعها عن الصدارة السابقة، عدم مرونتها في التعامل مع "الموضة" و"متطلبات السوق".
في حين تعزز صحيفة "الوطن" الموالية، هذه النظرية باستطلاع زعمت فيه أن 15% فقط من الناس المستهدفين، يقبلون هذه اﻷيام بمنتجات الشركتين سابقتي الذكر، "الشركة العامة للأحذية"، و"شركة وسيم للألبسة الجاهزة".
وفي ذات التقرير يبرر مدير شكرة اﻷحذية، شريف حسن ندرة، ويقول؛ "يتميز القطاع الخاص بمرونة أكبر في التنوع بالموديلات، لأن منتجاته تحتوي على نسبة كبيرة من الجلد الصناعي على عكس منتجات الشركة المصنوعة من الجلد الطبيعي، حيث لا يمكن للكوادر تصنيع أكثر من موديل واحد كل فترة.
إﻻ أن الحسن كشف أيضا عن قدم خطوط الإنتاج، وكثرة أعطال الآلات والمكنات التي أدت إلى خروج 40 بالمئة منها عن الخدمة.
كذلك كشف الحسن عن نقص الأيدي العاملة، حيث تراجع عدد العمال من 1903 عامل إلى 400 عامل وخطا إنتاج فقط، في حين كان لدى الشركة 6 خطوط إنتاج! اﻷمر الذي أثر في حجم الإنتاج.
وفندت صحيفة الوطن الكلام السابق، ونقلت عن أحد أصحاب معامل اﻷحذية قوله؛ "الخامات الجلدية المستخدمة في صناعة الأحذية لا تقف عائقاً في وجه التصاميم المواكبة للموضة".
وعلى نفس المنوال، غزل مدير عام شركة وسيم للألبسة الجاهزة، يعرب زريق، وتحدث عن الإنتاج النمطي الذي يقتل الإبداع عند المصمم، وخاصة أن أغلب الإنتاج مخصص لسد احتياجات القطاع العام كالألبسة العسكرية وألبسة العمل.
ولم تخرج مبرراته عن كلام الحسن مدير شركة اﻷحذية، إﻻ في مسألة تقلبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الأسواق.
وبعد إسهاب الصحيفة في الحديث عن ترنح قطاع الأحذية واﻷلبسة، انتهت إلى ما يراه منذ عقود خبراء ومحللون اقتصاديون، من أن "الدولة تاجر فاشل"، وقالت؛ "مليارات الليرات تُمنح وتصرف على هذه المؤسسات، لكن إن نظرنا إلى جدواها، نكتشف أن هناك حلقة مفقودة تضيّع، أو على الأقل، تحجّم المأمول منها".
وبعد التعريج على هذه الحلقة المفقودة والتي اعتبرها الخبير في الإدارة ماهر رزق بأنه تتمثل في عدم قدرة المؤسسات الحكومية على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يخص المبيع والشراء، وذلك لأنها لا تتحلى بالرشاقة المطلوبة لاتخاذ القرارات ومواكبة السوق"، خلصت الصحيفة إلى الحل، المتمثل بإنشاء شركات مساهمة بين لاقطاعين العام والخاص، فيما كان يدور الحديث في اﻵونة اﻷخيرة، كما لفتنا في تقارير سابقة عن "الخصخصة".
بدورنا استطلعنا رأي المختصة بالشأن اﻻقتصادي، ريما الكاتب، التي أكدت أن الفساد هو العامل الأول الذي نخر عظم تلك الشركات، هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية، مسألة الخصخصة أو التشاركية فكرة رددها كبار المختصين باﻻقتصاد، إﻻ أن النظام أوغل في اﻻشتراكية، لكن محاولة الهروب منها اليوم انتحار وعبثية".
وتابعت؛ "الجميع يعلم أن القرار في خصخصة القطاع العام يهدف للهروب من عبء هذا القطاع، واﻷمر المهم أن أي خروج عن النهج اﻻقتصادي القديم، لا ينبغي أن يكو ارتجاليا او رد فعل، على الوضع الحالي، ومعلوم أن قرارات حكومة اﻷسد ليست علمية ولا تخضع لدراسة جدوى أو حتى دراسة علمية واقعية".
وتابعت؛ "سوريا بناء على ما سبق تسير باتجاه سوق مفتوح، لجذب اﻻستثمارات، لكن الخفايا من اﻻنهيار على المجتمع ستكون قاتمة إذا بقيت العقلية اﻻقتصادية التي تدير البلاد ذاتها".
يذكر أن ملف الخصخصة والشركات المساهمة، طرح كثيرا مؤخرا، عبر اﻹعلام، ورج له بقوة، في قطاع الكهرباء والاتصاﻻت وغيرها.
