بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
لم تتمكن آلاف العوائل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا من شراء مواد التدفئة استعداداً لشتاء هذا العام، الذي حذر الكثيرون من قساوته، لأسباب عدّة أبرزها ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لدى معظم سكان المنطقة، وقلة فرص العمل، وعدم اهتمام المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بأوضاعهم.
'أبو علي مسن" مهجر من بلدة حاس في جبل الزاوية جنوب إدلب إلى مخيمات ريف إدلب الشمالي ومعيل لأسرة مكونة من سبعة أشخاص يقول لبلدي نيوز، "الشتاء قد حل والأمطار بدأت بالهطول ودرجات الحرارة بالانخفاض وحتى الآن لم نقوم بتركيب المدفئة في خيمتنا ومثلنا المئات من الأهالي".
وأكد "أبو علي" في حديثه على أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات والحطب والقشور المخصّصة للتدفئة منعته من شراء ما يحتاجه للتدفئة في فصل شتاء هذا العام الذي حذّر العديد من العاملين في مجال الأرصاد الجوية بشدته وقساوة برودته.
وأوضح "أبو علي" أن ليس فقط ارتفاع أسعار مواد التدفئة التي منعته من الحصول عليها، بل أن كبر سنه وعدم مقدرته على العمل، وعدم توفر فرص العمل لأبنائه، وفقدانهم لما يملكون من أرزاق جرّاء هجرتهم القسرية من منازلهم التي احتلتها قوات النظام وروسيا قبل نحو ثلاثة أعوام.
بدوره "أبو ياسر" وهو تاجر مواد تدفئة، يقول لبلدي نيوز، إن أسعار مواد التدفئة هذا العام وصلت إلى أرقام خيالية حيث سجل سعر بيع الطن الواحد من قشور الفستق 300 دولار أمريكي، والمشمش 295، والبندق 265.
وأضاف أن سعر طن الحطب اليابس وصل إلى 200 دولار امريكي ايضاً، والحطب الأخضر 170، وحطب القرمة اليابسة 160 دولار، وحطب القرمة الخضراء 140 دولار، والبيرين 210 دولار، وبرميل المازوت 150دولار.
وأشار إلى أن التجار المستوردين من تركيا للقشور المخصّصة للتدفئة تتحكم في الأسعار وتتلاعب بها، إضافة إلى تخزين بعض التجار كميات كبيرة لاحتكارها وطرحها في الأسواق منتصف فصل الشتاء حيث ترتفع الأسعار إلى الضعف في كل عام.
ولفت "أبو ياسر" إلى أن ضعفا شديدا في نسبة المبيعات هذا العام سبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأهالي على شراء مواد التدفئة، حيث الآن الأوضاع الاقتصادية والمادية متدهورة لدى معظم سكان المناطق المحررة شمال غرب سوريا.
ويعيش أكثر من مليون ونصف مليون نسمة في المخيمات المنتشرة في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، 90 بالمئة منهم يعانون من ظروف إنسانية ومعيشية قاسية، بسبب النزوح وقلت توفر فرص العمل وشح المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، وغلاء الأسعار وعدم اهتمام الجهات المختصة كحكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة في تأمين مستلزماتهم الرئيسية.
