"غير بيدرسن": العملية السياسية لم تعطِ شيئا للسوريين

بلدي نيوز 

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عقب لقائه وزير خارجية النظام فيصل المقداد، اليوم الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر، إن العملية السياسية "لم تعطِ شيئا للسوريين". 

وأضاف "بيدرسن"، أن "ما نحتاجه بالفعل هو التقدم على المسار السياسي"، مشيرا إلى أنه "بحث مع فيصل المقداد كيفية تعزيز تدابير الثقة كما هو منصوص عليه في القرار 2254". 

وقال "وعدت وأكدت على فكرتي، وقدم شرحاً بخصوص مبدأ (خطوة بخطوة)"، مضيفا أن ذلك  "سيسمح لجميع الأطراف بالانخراط الجدي، ويمكّننا أيضاً من التقدم ببطء، وتحدثنا عن اللجنة الدستورية وكلي أمل بعد المحادثات مع أحمد كزبري بأنه سيكون لدينا أخبار إيجابية بهذا الخصوص بحيث سنتمكن من عقد جلسات قادمة في جنيف". 

وقال "بيدرسن"، إنهم "مستمرون في العمل من أجل توفير احتياجات الشعب السوري، وفي العمل من أجل توفير الاحتياجات للاجئين ومن يعيشون في مختلف المناطق السورية إن كانت تحت سيطرة النظام أو المعارضة".

وأضاف أن "وضع السوريين في الداخل والخارج في غاية الصعوبة".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن "بيدرسن" قوله، إن "الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جدا، وما يقرب من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ولذلك نواجه صعوبات في كل هذه الجبهات".

وأضاف إنه "منذ آذار 2020 لدينا وقف إطلاق نار وخطوط مواجهة لم تتبدل، ولكن يوجد كثير من المدنيين السوريين يقتلون وهذا يعتبر تحديا كبيرا".

انصياع "بيدرسن" للروس

ونتيجة الموقف الروسي الرافض لاستمرار مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، كان أعلن "بيدرسن" إلغاء الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي كان من المقرر انعقادها في 25 من تموز الفائت، ومن حينها لم يدعُ المبعوث الأممي إلى أي جولة جديدة.

وفي أيلول الماضي، انتقد "الائتلاف الوطني السوري" خلال اجتماع "هيئته السياسية" الدوري "بيدرس" بعد الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي بمجلس الامن في 29 آب الماضي.

ووفقا "لبيان" صدر عن "الائتلاف" في بداية أيلول الماضي، أكد أن إحاطة "بيدرسن" تضمنت انحيازا واضحا للنظام وتماهيا مع الرؤية الروسية، وخروجا عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكارا بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى عملية سياسية تحرز تقدما في الملف السوري في إشارة منه إلى تعطل أعمال اللجنة الدستورية وعدم تحقيق تقدم فيها، دون الإشارة إلى الجهة التي تعطل عمل اللجنة والمتمثلة بالنظام ومن خلفه روسيا.

وأضاف "بيدرسن"، أنه على المجتمع الدولي التحرك في مسارات أخرى تتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2254، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وتبنى مجلس الأمن في 18 من كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.