بلدي نيوز
تعتزم وزارة الداخلية القبرصية، سحب الإقامة من اللاجئين السوريين، الذين يُثبت عودتهم إلى سوريا برحلات سياحية، ويتلقون في نفس الوقت المساعدات المالية الممنوحة، من قبل السلطات القبرصية.
وجاء ذلك في لقاء أجراه وزير الداخلية القبرصي "نيكوس نوريس" مع موقع "فاماكوستا نيوز"، وفق ما نقلت "زمان الوصل" إذ قال "لقد منحنا حق اللجوء إلى السوريين، فاكتشفنا أنهم يذهبون برحلات سياحية إلى سوريا، ويصرفون الأموال من المساعدات المالية الممنوحة لهم كلاجئين في قبرص الأوربية، لقد أنشأنا مكتب عودة منذ شهر تموز الماضي، وذلك بالاتفاق مع فرونتك، وأعطينا الأولوية لقضايا العودة، ونأمل الوصول إلى 5400 حالة عودة".
ولفت "نوريس" إلى أن الوزارة بحثت في 4000 ملف لسوريين فوجدت أن 697 ملفاً منها ذهبوا إلى سوريا، أكثر من ثلاث مرات وعادوا إلى قبرص، بينما كانوا يتلقون مساعدات من الدولة كلاجئين.
وأوضح الوزير أن هؤلاء السوريين يذهبون إلى سوريا، لرؤية أصدقائهم وعائلاتهم، منوهاً إلى أن أحدهم ادّعى أنه ذهب لرؤية طبيب أسنانه، ثم عاد لمواصلة تلقي البدل.
وأكد وزير الداخلية القبرصي عزم بلاده المضي قدماً في فتح هذه الملفات، بهدف التحقيق في إمكانية رفع وضع الحماية عن أمثال هؤلاء.
وأشار وزير الداخلية إلى وجود مؤشرات جيدة من دول لم توافق في السابق على عودة اللاجئين، لافتاً لوجود عدد مذهل من العائدين، وأنه في نفس الوقت لديهم أيضا عدد مذهل من الوافدين.
وكانت أعلنت السلطات في جزيرة قبرص اليونانية عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء، الذين دخلوا ومروا من خلالها هذا العام مقارنة بالماضي بنفس الفترة.
وقال وزير الداخلية القبرصي نوريس، لوكالة "أسوشيتد برس" في نهاية شهر "أغسطس"، إن 94 في المئة من أصل نحو 15130 طالب لجوء، قدّموا طلبات إلى حكومة الجزيرة حتى شهر آب الماضي، اجتازوا المنطقة العازلة.
وأضاف أن قبرص تسعى للحصول على مساعدة من الأمم المتحدة، لوقف تدفق اللاجئين الذين يشقون طريقهم من شمال الجزيرة (قبرص التركية)، عبر منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة، باتجاه الجانب اليوناني بأعداد "لا تستطيع السلطات التعامل معها".
وأوضح أن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض بموجب مهمة حفظ السلام في قبرص، لوقف تدفق المهاجرين عبر المنطقة العازلة، مشيراً إلى أن لديها "الولاية القضائية الوحيدة"، في تلك المنطقة التي يبلغ طولها 180 كيلو متراً.
