بلدي نيوز
أقرّ المجلس العام في “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، القانون رقم 12 لمكافحة المخدرات خلال جلسته الاعتيادية، والذي فرض عقوبات بالسجن والغرامة على متعاطي ومروجي وتجار المخدرات.
ووفق ما ذكرت “الإدارة الذاتية” عبر معرفاتها، تمت المصادقة على مواد القانون البالغ عددها 72 مادّة بعد نقاشها وتعديل وحذف بعضها، ليصبح نافذاً ابتداءً من تاريخ الخامس من شهر تشرين الأول لهذا العام.
وحضر الجلسة الرئاسة المشتركة للمجلس العام ونوّابها، ومستشاريها، وأعضاء من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، وأعضاء من مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، وأعضاء المجلس العام في الإدارات الذاتية والمدنية لشمالي وشرقي سوريا.
وتنص مواد قانون مكافحة المخدرات الذي أقرته الإدارة الذاتية، على خضوع عمليات استيراد المواد المخدرة لترخيص كتابي.
وحصرت منح تراخيص استيراد المواد المخدرة، بمؤسسات الإدارة الذاتية والمعاهد العلمية ومراكز البحوث، والمخابر الطبية والمصانع.
كما نص القانون على عقوبة السجن المؤبد، لكل من يصنع ويهرب المواد المخدرة، أو زراعتها.
