بلدي نيوز
يواجه أهالي ريف دمشق صعوبات كثيرة للسماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرها قصف النظام وروسيا.
وظهرت هذه الصعوبات بعد سماح حكومة النظام بعودة المهجرين إلى منازلهم، وذلك لعدم إصدار تراخيص إعادة بناء البيوت المهدمة، وفقا لموقع أثر برس الموالي.
تقول فاطمة وهي أم لثلاثة أطفال "واجهت صعوبات كثيرة بإصدار ترخيص لإصلاح منزلي الكائن بمنطقة حرستا والذي يقع على أطراف المدينة، وهذه المنطقة سمحت الحكومة لأهلها بالعودة".
وأضافت السيدة الخمسينية: "فرض شروط قاسية جداً لقاء عودتي للمنزل، أولها وجود وثائق تثبت ملكية المنزل الذي يشترط أيضاً أن يكون غير مهدم بالكامل، كما كان يشترط الدخول إلى حرستا مشياً على الأقدام من دون سيارات في البداية، واليوم بات يسمح بدخول السرافيس والسيارات ولكن بتشديد كبير".
فاطمة ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة إنما يوجد الآلاف الذين تم تهجيرهم نتيجة قصف النظام على المناطق التي ثارت ضده، في السابق وعندما تم السماح واجهوا جملة من الصعوبات ويقول "أبو عبد الله" من سكان حرستا ذات الموقع "تعرض منزلي لتدمير جزئي، حاولت سحب قرض لإعادة الإعمار ولكنهم أخبروني إن المصارف لا تمنح هذه المناطق حالياً قروضاً لترميم المنازل، ولكن يسمح أن ترمم منزلك على حسابك الخاص بعد أن يتم منحك موافقة من الجهات المسؤولة".
وبحسب الرجل الستيني فإن المنازل المدمرة تدميراً كاملاً لا يسمح لأصحابها بإعادة إعمارها بحكم أن حكومة النظام لديها مخطط تنظيمي جديد تدرسه، لذلك نلاحظ أن معظم الأهالي صلحوا منازلهم من دون رخص للبناء.
ويحتاج صاحب المنزل إلى استصدار تراخيص إعادة إصلاح المنزل، وأوراق ملكية العقار يتوجه بها إلى المجلس المحلي في منطقته لمنحه هذه الرخصة، إضافة إلى دفع ضريبة مالية للموظفين على الرغم من اكتمال أوراقه.
وبحسب مصادر من الغوطة الشرقية، تشهد المحال التجارية المدمرة إعادة إعمار جزئية، إذ يرمم بعض أصحاب العقارات محالهم للعمل بها أو بيعها، وتفتقر مدينة حرستا إلى إصلاحات البنية التحتية، إذ ما زال الأهالي في المدينة يعتمدون المولدات الكهربائية الخاصة لاستخراج المياه وشحن البطاريات للإنارة.
