بلدي نيوز
كشف مصدر مسؤول من النظام، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة "تتدارس طرح شركات للخصخصة بذريعة الخسائر"، معتبراً أنّ بيع الشركات ولو بوصفها أراضي بمناطق مهمة، سيؤمّن موارد للنظام تسعفها بتمويل الشق الجاري من الموازنة، مثل دفع الأجور، وتمكنها من استيراد السلع الضرورية كالنفط والقمح "لأنّ خزينة الدولة خالية تماماً"، على حسب وصفه.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ البداية كانت بمؤسسة توزيع المطبوعات الحكومية، وتوقع أن يمتد مشروع الخصخصة إلى الشركات الصناعية وإدارة بعض المواقع السياحية، بحجة أنّ بعضها وُجد لأسباب تاريخية أيام تحوّل سورية إلى النهج الاشتراكي، وذلك قبل صدور قانون الاستثمار عام 1991، بحسب موقع "العربي الجديد".
وأشار إلى أنّ "وجهات النظر تتوزع بين الخصخصة الكاملة والتشاركية"، كما رجح أن يجري طرح شركات بالقطاع الصناعي قريبا للبيع، لأنّ التشاركية لم تلق إقبالاً بعد طرح 38 منشأة للقطاع الخاص العام الماضي، ليساهم بإدارتها ومشاركة الدولة بملكيتها.
وكان وزير الإعلام بحكومة النظام السوري، بطرس الحلاق، قد أعلن، أول أمس الأحد، عن حلّ الشركة السورية لتوزيع المطبوعات التي تأسست عام 2009، بذريعة أنها عاطلة عن العمل، ما اضطر الحكومة لطرح طوابقها للتأجير لتؤمن موارد لتسديد أجور العاملين، بعد وقف التوزيع خارج سورية، وتوقف الصحف السورية عن الطباعة الورقية.
