بلدي نيوز
دعا "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام ، عمرو سالم، إلى "تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى اللازم (الحد الأدنى)" للمواطن السوري بحيث يتمكن من العيش "بأمان وتوازن غذائي يحفظ صحّته ولا يعرضه للفقر وسوء التغذية".
وأضاف "سالم" في منشور على فيسبوك، أنه بعد وضع الحد الأدنى يتم "تحديد من لا يمكّنهم دخلهم من الحصول عليه".
وزعم سالم أن قاعدة "التحديد الأدنى للسعرات الحرارية" بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن، تتّبعها منظّمات ومراكز بحوث عالميّة، مشيراً إلى أن "من يريد التصدي لها أن يقرأ ويفهم ما ورد في ما تصدره تلك المنظّمات ومراكز البحوث".
وتابع "تحديد مستوى تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين الأقل دخلاً، يتم بمعرفة وسطي دخلهم، وبنسبة إمكانيّة ذلك الدخل تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اللازمة للعيش بأمانٍ وتوازن غذائي".
وبعد تحديد الفئة التي لا تمتلك الحد الأدنى من "السعرات" يأتي العمل على إيجاد البرامج والإجراءات التي تمكنهم من تأمين "السعرات الحرارية" اللازمة، وفق "الوزير".
وتحدث "سالم" في منشوره الذي وصفه بـ "الشخصي" وليس بصفته الرسمية إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وتدهور حال الليرة السورية. وقال إن "الموازنة بين حجم الاستيراد الكلّي والحفاظ على قيمة الليرة السوريّة بقدر الإمكان أصبحت ضرورةُ قصوى".
وقال إن "قيمة الليرة انخفضت تسعين مرّة عما كانت عليه قبل الحرب. لكن الموارد الموجودة لا تسمح بحالةٍ من الأحوال برفع الرواتب 90 مرة، لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تمّ رفعه".
واقترح "تغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم" من خلال خطة "تحديد السعرات الحرارية".
وختم "الوزير" منشوره بالقول: "أطلب ممّن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه تلك المنظمات ومراكز البحوث العالميّة لأن مثل هذه الأمور ليست عشوائيّةً ولا مزاجيّة. بل معايير عالميّة وبحوث ونقد بحوث" على حد تعبيره.
