مسؤول أمريكي: لا ندعم التطبيع مع "الأسد"

بلدي نيوز

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن "لا تعرب عن أي دعم لجهود إعادة تأهيل النظام السوري أو بشار الأسد، ولن تقوم الولايات المتحدة بتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد"، مضيفا "نحن لا ندعم تطبيع العلاقات بين النظام والدول الأخرى".

كلام المسؤول الأمريكي جاء ردا على سؤال عن المعطيات التي تشير إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر للأردن لبدء تطبيع العلاقات مع نظام الأسد على مبدأ "خطوة بخطوة"، بالإضافة لطلب التعليق على المعلومات عن إمكانية التقارب بين النظام وتركيا، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".

وحث المسؤول الأمريكي دول المنطقة "على النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من البلاد إلى المساعدات الإنسانية والأمن".

وشدد على أن  بلاده تعتقد بأن "الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين".

وأضاف "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد، على النحو المبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وكان أعلن وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن بلاده "تحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية سياسية يقودها العرب لإنهاء الحرب في سوريا"، داعياً الدول العربية إلى اتباع "نهج تدريجي" وتولي قيادة حل الصراع في سوريا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال "الصفدي" إن عمان تدعو إلى "دور عربي جماعي لإنهاء الأزمة السورية بالتنسيق مع الأصدقاء والشركاء"، مضيفا "علينا كعرب أن نتولى دورنا في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة السورية".

وذكر "الصفدي"، أن العملية السياسية التي يحشد لها الأردن "تستند إلى قراري الأمم المتحدة 2254 و2642، اللذين يضعان خريطة طريق لتسوية تفاوضية، بالإضافة إلى تصاريح المراقبة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا"، مشيرا إلى أن المبادرة الأردنية ستشمل المملكة العربية السعودية ودولا أخرى.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من النظام السوري وتأثير العقوبات على المبادرة الأردنية، قال "الصفدي"، إنه "متفائل بحذر بإمكانية التغلب على مثل هذه العقبات"، مضيفا "أستطيع القول بأن الجميع يريد أن يرى نهاية الأزمة السورية، والجميع منفتح على أي آلية يمكنها إنهاء هذه الأزمة".

وتتضمن هذه الاستراتيجية تعطيل الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في سوريا من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، فضلا عن تعزيز قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة أو التي تستقبل أو تمر من خلالها كميات كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى استخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك "قانون قيصر" للعام 2019 لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالبنية التحتية للمخدرات لدى نظام الأسد، وكذلك، الاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل هذه البنية، ودعم حملات توعية عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات.

وعن خطة الإدارة الحالية للتعامل مع مخدرات الأسد، يقول المسؤول في الخارجية الأمريكية، الذي تحدث لـ"العربي الجديد": "بصفة عامة، لا نعلّق على اتصالاتنا مع الكونغرس أو التشريعات المعلّقة"، مضيفا "يظل تهريب الكبتاغون مشكلة خطيرة لها آثار كبيرة على المنطقة وفي جميع أنحاء العالم نأخذها على محمل الجد".

ويشير المسؤول إلى أن "كيانات تابعة لمسؤولين في نظام الأسد وحزب الله، بما في ذلك الفرقة المدرعة الرابعة للجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، ارتبطت بإنتاج الكبتاغون وغيره من المخدرات غير المشروعة في سوريا وعلى طول الحدود مع لبنان"، مضيفا: "نحن نعمل على مكافحة الإتجار بالمخدرات من خلال جهود متعددة بما في ذلك أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية".

وحول الوسائل التي يمكن أن تستخدمها الإدارة الأمريكية لمكافحة مخدرات الأسد، يوضح المسؤول الأمريكي أن "لدى حكومة الولايات المتحدة سلطات عديدة لتحديد أولئك الذين يقودون أو يسهلون أو يتواطؤون في الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك وزارة الخزانة وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) موارد يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لأنظمة مكافحة غسل الأموال". ويضيف: "سنستمر في استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا لمكافحة تجارة الكبتاغون".