بلدي نيوز
طالبت منظمات دولية،أمس الاثنين، بنقل ملف قضية مقتل لاجئ سوري في لبنان "تحت التعذيب" من القضاء العسكري إلى القضاء الجزائي العادي.
وتوفي الشاب بشار عبد السعود (30 عاماً) في الحادي والثلاثين من المنصرم، متأثراً بجروح أصيب بها تحت التعذيب بعد يوم من اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة اللبناني، حسب ما أفادت تقارير ووسائل إعلام.
وعلى إثرها وبأمر قضائي تم توقيف ثلاثة عناصر وضابط في أمن الدولة، وإحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة تعذيب اللاجئ السوري.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"المفكّرة القانونية" و "منظمة العفو الدولية" و "منّا لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إلى عدم استقلالية القضاء العسكري، كون القضاة يتم تعينهم من قبل وزير الدفاع.
وقالت مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونية، غيدة فرنجية: "وفاة السعود خلال احتجازه لدى أمن الدولة تتطلب تحقيقاً شاملاً وعادلاً أمام القضاء الجزائي العادي، إذ لا يمكن للقضاء العسكري إنصاف أسرته".
وقدمت عائلة "السعود" في أيلول الجاري ولمرتين شكوى جزائية بشأن التعذيب أمام النيابة العامة التمييزية لكنّ المدعي العام التمييزي أحال الشكوى إلى المدعي العام العسكري لقانون معاقبة التعذيب.
وقالت المنظمات، إن إحالة التحقيق إلى القضاء العسكري "مخالف للقانون الدولي" وقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
وأشارت المنظمات إلى أنّ إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية العادية بشكاوي التعذيب هي ضمانة أساسية لحقوق الإنصاف العادل.
وذكر تقرير الطب الشرعي أنّ أسباب الوفاة ناجمة عن "النهي العصبي المركزي نتيجة آلام شديدة ومعاناة إصابته بعد تعرضه للعنف والضرب المبرح ما أدى في نهاية الأمر إلى توقف في عمل القلب والدورة الدموية".
وبعد تداول وسائل الإعلام خبر وفاة "السعود" على نطاق واسع، أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً، ادعت فيه أنّ "السعود" عضوية في خلية لـ "داعش".
