بلدي نيوز - (خاص)
اشتكى أبناء منطقة "صلنفة" التابعة لمحافظة اللاذقية، مشكلة عدم وجود مدرسة في قرية "اللقماني"، يزيد عمرها عن 30 عاما.
وبينما يتنظر أبناء القرية من يفتح أبواب التحصيل العلمي لهم، تصف صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، المشكلة بأنها تستحق وصف "الملف المزمن".
وبحسب ذات التقرير فإن الحل المؤقت والخيار الوحيد هو عقود مشتركة بين مديرية التربية مع أصحاب البيوت السكنية الموجودة ضمن القرية.
ويذكر أبناء القرية أن آخر عقد كان على مضض من صاحب المنزل ولو كان هذا الشخص”مشكوراً” قد وافق هذا العام على أن يكون منزله مدرسة لعدم وجود خيارات أخرى مطروحة، وبعد مرور أسبوعين على تعطيل طلاب القرية عن الموعد المحدد لانطلاق العام الدراسي وانتقال الكثير منهم إلى مدارس بعيدة إلا أن الرجل أخطر الجميع بأنه لن يوافق العام القادم!
واعتراف مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل ، بالمشكلة، زاعما أنه لابدّ من بناء مدرسة مؤهّلة و مناسبة وذلك نظراً للحاجة الكبيرة لها وللكثافة السكانية في قرية “اللقماني”.
وكالعادة تهربت التربية كغيرها من المؤسسات التي تديرها حكومة اﻷسد، بتقديم تبرير التكلفة المرتفعة، ورمى الكرة في ملعب "اﻷهالي"، حيث قال أبو خليل؛ " عند دراسة مديرية الخدمات الفنية إمكانية قيام مدرسة في القرية أفضت إلى ضرورة قيام جدار استنادي بقيمة ٣٠٠ مليون ل.س وهذا ما أجّل قيامها إذ لم تتوفر اعتمادات البناء لذلك تم السعي لاستئجار أفضل مكان متاح ضمن القرية لجعله مدرسة ولم نشهد أي تعاون أو تبرع من أهالي القرية"!
وأضاف أبو خليل؛ "حتى لو وصلتنا اعتمادات لإقامة المدرسة اليوم فإتمامها وتأهيلها يحتاجان سنتين أو ثلاثا تقريباً".
وفي السياق؛ لم تخرج تبريرات، رئيس بلدية صلنفة جواد أحمد، عن الكلام السابق واتهام الأهالي، بعدم التعاون، وزعم بان البليدة قدّمت ما يصل ل٤٠٠ متر مربع من ممتلكات البلدية لبناء مدرسة وذلك بعد الحصول على قرار من مديرية التربية.
وتتسع دائرة اﻻتهام، لتطال وزارة اﻹدارة المحلية، التي يطالبها اﻷهالي، بإيجاد الحل، وأن هذه مسؤولية الوزارة ويجب أن تجد التمويل اللازم لحل مشكلة تلاميذ القرية!
يذكر أن صلنفة _قرية اللقماني، منطقة يقصدها الناس للاصطياف، يضطر أبناؤها ليجوبوا مسافاتٍ بعيدة في جبال "صلنفة" ليصلوا إلى أقرب مدرسة، علما أن المنطقة بالغة الارتفاع والطرقات غير سالكة شتاء بسبب الثلوج والجليد!
ويلفت التقرير ذاته؛ إلى أن "موقع المدرسة محدد ولا حاجة للتبرعات والتنازل من المواطنين" وهي ما يفند اتهامات وتبريرات التربية والبلدية.
