بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير محلية أنه بعد أكثر من عامين على إطلاق الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وربطها مع 10 مصارف عامة وخاصة، بالإضافة إلى التشبيك مع شركتي الخلوي، وبعد عامين من انطلاق المشروع لم يحقق أهدافه، نتيجة اﻻفقتار إلى السيولة المالية من جهة وأسباب أخرى مختلفة.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني ليس تقنية بل هي في الدرجة الأولى تتمثل بالتخوف من قبل التجار والصناعيين، وإقناع الموظف في الدرجة الثانية، أي أن راتب الموظف لا يكفي لرسوم أو فواتير، مثلاً ترسيم سيارة أو قسط تأميني أو قسط منزل أو حتى شراء أبسط قطعة الكترونية أو كهربائية أو أدوات منزلية ومفروشات.
بالمقابل؛ اعتبر العديد من التجار أن التحول إلى الدفع الالكتروني يعني الشفافية في التعامل ويعني أن المالية ستلاحقك على نسبة 30 بالمئة من أرباحك وهذا ظلم لا يقبل به أحداً، والمطلوب، تعديل الضريبة وإصلاح النظام الضريبي ومنع الازدواج الضريبي، وإيجاد الضريبة على القيمة المضافة من أهم اسس انتشار الدفع الالكتروني، وقبل إصلاح هذه المنظومة لن يستخدم التجار الدفع الالكتروني في مبيعاتهم.
وكشف المصدر ذاته، أن عدد البطاقات المصرفية التي تعمل على الشبكة وصلت إلى مليون بطاقة تحتاج إلى الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل جميع الصرافات، وأن عدد نقاط البيع الموزعة في الأسواق والمؤسسات المالية وصل اليوم إلى 3500 نقطة بيع، وتم خلال العامين الماضيين الترخيص لـ 6 شركات دفع الكتروني، واليوم هناك شركتين على أبواب الترخيص النهائي، ومع ذلك الدفع الالكتروني من خلال الحركات التي ينفذها ما زال خجولاً. بحسب تصريحه لموقع “أثر برس” الموالي.
