بلدي نيوز
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير اليوم الجمعة 2 أيلول، ما لا يقل 186 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 17 طفلاً و11 سيدات، خلال شهر آب 2022، وقع معظمها لدى النظام وغالبيتها على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية.
وسجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و11 سيدات، وقد تحوَّل 139 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 83 منها على يد قوات النظام السوري، و51 بينهم 12 أطفال و2 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 43 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق ثم ريف دمشق والرقة ثم درعا تلتها حمص والحسكة.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
