بلدي نيوز
أكد رئيس هيئة التفاوض بدرالدين جاموس، خلال اجتماع الهيئة مع مبعوثي الدول للملف السوري في جنيف، على أهمية تضافر الجهود نحو عملية سياسية فاعلة، وتفعيل خطوات تنفيذ القرار 2254، وعلى رأسها الانتقال السياسي.
وأضاف "جاموس"، في تغريدات على تويتر، إنه لابد من إنهاء سيطرة روسيا وتحكمها في تمديد القرار الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود كل ستة أشهر، عبر العمل من الآن على خلق آلية دولية بديلة، تضمن وصول المساعدات لأهلنا دون وجود ابتزاز سياسي، فالمساعدات الإنسانية هي بند غير تفاوضي ولا تقبل المساومة عليها".
وأشار إلى أن "الوصول إلى حل سياسي عادل يحقق تطلعات السوريين للحرية والعدالة، سيساهم في مساعدة أهلنا اللاجئين الذين يُعانون من عدم الاستقرار. قبولهم العودة إلى سوريا مُناط بتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية وبدء تطبيق القرار 2254 بضمانات دولية".
وكان طالب مبعوثو الدول الخاصين إلى سوريا في جنيف، اليوم الأربعاء 31 آب /أغسطس، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكدين على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لمبعوثي الدول المجتمعة في جنيف، إن "مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف سويسرية لمناقشة الأزمة في سوريا، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين".
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بـ"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم".
وأكد البيان أنه "لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية"، مشدداً على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ودعم "جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأعرب البيان عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري"، مؤكدا على "أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم".
وشدد ممثلو الدول على "مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا".
