بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
تمر الذكرى التاسعة لمجزرة الغوطة الكيماوية وسط هرولة من العديد من الدول لإعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد المسؤول عن مجزرة الكيماوي في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، في 21 آب/أغسطس عام 2013.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية للمجزرة، وسعي المجتمع الدولي لمزاعم محاسبة مرتكبيها وما تبعه من لجان تقصي وتحقيق أممية واتهام النظام بارتكابها، إلا أن عددا من قادة الدول التي أدانت المجزرة يحاولون اليوم إيجاد الثغرات لمصافحة الأسد وإعادته لمحيطه العربي والدولي.
ارتكبت قوات النظام المجزرة في فجر الـ21 من آب/أغسطس2013 مستخدمة غاز السارين ضد سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، والذي أدى إلى مقتل 1450 مدنيا جلهم من النساء والأطفال من أصل حوالي 3000 شخص نقلوا للمشافي الميدانية في المناطق المذكورة.
استنكرت الأمم المتحدة حينها الجريمة، بحسب تقرير لجنة التفتيش الذي صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2013 فلم يحمل مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف، واكتفى بوصف الهجوم بأنه جريمة خطيرة ويجب "تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه تم بواسطة صواريخ أرض أرض، أطلقت بين الثانية والخامسة صباحا مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة حاله بالمذهول من وقع الجريمة، وهي ذات المنظمة الدولية التي وجهت دعوة لحكومة النظام المسؤول عن المجزرة لحضور قمة عالمية لتحويل التعليم بغية الاستفادة من تجربة النظام في سنوات حربه المفتوحة على السوريين، بحسب تصريح وزير التربية في حكومة الأسد دارم الطباع الأسبوع الفائت لصحيفة الوطن الموالية، سبقه اتصال هاتفي "نادر"، بين وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، في حين لايزال ممثل الأسد الرسمي بالأمم المتحدة يمارس عمله بكل حرية.
أما الاتحاد الأوروبي والذي دعا حينها إلى تحقيق فوري في اتهامات استخدام محتمل للكيميائي من جانب النظام السوري بادر القائم بأعماله، دان ستوينيسكو، مع عمران رضا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا بزيارة مناطق سيطرة النظام في مطلع الشهر الجاري لتقييم الأوضاع الإنسانية، بحسب زعمه، في محافظات حلب وحمص وحماة، في حين شهدت دمشق على مدى الأشهر الـ7 الماضية زيارة 5 وفود كنائسية من اوروبا بشكل سري لنظام الأسد ولقاء مسؤولين هناك.
بدورها، اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة باراك أوباما آنذاك بالتعبير عن القلق، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري إلى تسليم كامل مخزونه من الأسلحة الكيميائية في مقابل عدم تنفيذ ضربة عسكرية عليه، إذ عمدت الولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجريمة وترك المسؤول عنها يواصل القتل ضد المدنيين، فيما كشفت إدارة جو بايدن سلف أوباما الديمقراطي منذ أيام، من خلال تصريحات لشبكة CNN، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مباشرة مع نظام الأسد في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس، في حين يعتقل النظام مئات الالآف من السوريين في معتقلاته الموحشة.
يأتي ذلك في حين دعت تركيا حينها الأمم المتحدة لتسمية المسؤول عن المجزرة ومحاسبته، كشف وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو في الـ 11 من الشهر الجاري، أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد، داعيا إلى إجراء مصالحة بين النظام والمعارضة للوصول إلى الحل الأمثل في سوريا، كما بدأت تصريحات المسؤولين الأتراك تأخذ منحى جديدا وفتح صفحة جديدة مع نظام بشار الأسد، متجاهلين كل الدعوات السابقة لمحاسبة الأسد.
وضمن دورها الضعيف طالبت جامعة الدول العربية بعد ارتكاب النظام لمجزرة الكيماوي في الغوطة مفتشي الأمم المتحدة بالتوجه فوراً إلى الغوطة الشرقية للتحقيق في ملابسات وقوع الجريمة التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، تسعى العديد من دولها اليوم لعودة مقعد الأسد للجامعة لما يشكله من أهمية في صفوفها، حسب ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إضافة لزيارة وزير خارجية بلاده رمطان لعمامرة إلى دمشق في 25 يوليو/تموز الماضي.
وكانت قوات النظام الموجودة داخل اللواء 155 بالقلمون أطلقت في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/آب 2013، ستة عشر صاروخا، من نوع أرض - أرض محملة بغازات سامة، استهدفت سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية وأوقعت 1450 قتيلا ومئات المصابين.
ولم تكتفِ قوات الأسد بتلك المجزرة، بل ارتكبت سلسلة مجازر باستخدام الأسلحة الكيماوية سيما مجزرة خان شيخون في نيسان 2017 ومجزرة اللطامنة في آذار 2017.
