بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صدرت قرارات منفصلة خلال شهرين ونصف فقط، عن حكومة اﻷسد، بإقالة 3 مدراء عامين لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في ثلاث محافظات، هي على التوالي "السويداء" مطلع أيار الفائت، و"اللاذقية" نهاية حزيران الفائت، و"دمشق" أمس الأربعاء، بينما تستمر أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات السورية.
واعتبرت تقارير إعلامية، أن قرارات اﻹقالة لم تفلح في حل مشكلة "المياه"، التي لم تتحسن.
وكانت شهدت السويداء وبعد إقالة مدير المياه خروج أهالي في قرية "مردك"، بوقفة احتجاجية جراء أزمة المياه، مطالبين بتحسينها، لتنتهي الوقفة بعد وعود حصلوا عليها بحل المشكلة.
ولم يختلف اﻷمر في مدينة "جبلة"، خصوصا مع الاضطرار لشراء المياه من الصهاريج نتيجة نقص المياه، المشكلة التي اعتذر عنها مجلس المدينة من الأهالي دون أن يبادر بحلها.
وتتقاطع تصريحات المسؤولين عن المياه، في جزئية واحدة تقريبا، وهي زيادة حدة التقنين الكهربائي، بينما من الواضح أن التنسيق بين الكهرباء والمياه لم يجد نفعا بحل المشكلة ما أدى لتفاقمها.
وتشير التقارير اﻹعلامية الموالية إلى أن موضوع الإقالات، جاء دون أي تفاصيل حول أسبابها، وفتحت باب السؤال عن وجود تقصير في الإدارات تتسبب بتفاقم أزمة مياه الشرب، التي غالبا ما يتذرع المسؤولون عنها بالتقنين الكهربائي، الذي يعيق عملية ضخ المياه بشكل اعتيادي، وهو ما يتطلب شفافية كبيرة من الحكومة لتبيان أزمة المياه التي حملت الكثير من المواطنين أعباء مادية إضافية في شراء صهاريج المياه. حسب ما ذكر موقع "سناك سوري" الموالي.
وانتهى التقرير بالسؤال التالي "هل المشكلة في مدراء المياه، أم الكهرباء، أم إنها مشكلة قديمة لم يتم الاحتياط لها، والعمل على تلافي آثارها الجانبية التي يعيشها المواطن اليوم".
ورد نشطاء على التقرير بأن المسألة متعلقة بالفساد الكبير والسرقات، فيما رأى آخرون أن اﻻرتجالية وعدم وضع الرجل الكفؤ في المكان المناسب هي السبب.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمات خانقة في المياه والمحروقات والكهرباء وجميعها انعكست على معيشة المواطن، والحركة التجارية والصناعية.
