بلدي نيوز
حدد مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام السوري، عادل الخطيب، الكميات المزروعة من القطن بـ 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة سوريا تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل سيطرة مناطق حكومة النظام.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن "الخطيب"، اعتباره سعر أربعة آلاف ليرة الذي حددته حكومة النظام لشراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب هو سعر "تشجيعي ومجز للفلاح".
وقال إن نقص المياه أحد الأسباب التي يعاني منها الفلاحين في ظل عدم وجود وقود للري، وأن بداية الزراعة لمحصول القطن يجب أن تكون في منتصف شهر نيسان الماضي.
وأشار إلى أن الكميات المزروعة قليلة ولا تكفي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي لديها عقود مع جهات القطاع العام وتحتاج نحو 40 ألف طن من القطن المحلوج أي 120 ألف طن قطن محبوب، وبهذه الحالة ينقص المؤسسة العامة للأقطان بحدود 50 ألف طن للمؤسسة النسيجية.
وأكد أنه إن بقي الحال على ما هو عليه، فقد يكون هناك مشكلة في معامل النسيج، و"إن الأقطان محصول استراتيجي له أكثر من حلقة ويجب التركيز على زراعة هذه المادة ليعود إنتاج سوريا من القطن كما كان في السابق وأكثر"، على حد قوله.
وكانت حددت حكومة النظام السوري، سعر شراء القطن من الفلاحين لموسم 2022.
وقالت حكومة النظام أن "تحديد سعر القطن المحبوب بأربعة آلاف ليرة لكل كيلوغرام لتحقيق الاستقرار بزراعة القطن وتشجيع الفلاحين من بداية الموسم على زراعة المحصول".
كما يهدف السعر "لتأمين المادة الأولية لتشغيل معامل الحلج والنسيج والزيوت وفقاً لطاقاتها الإنتاجية، ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي لتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل والعادل".
