بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل أنه تمّ منح إجازات استثمار لـ 32 مشروعا استثماريا بموجودات تتجاوز 1250 مليار ليرة، إضافةً إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص.
وزعم "الخليل" أن هناك حركة استثمارية جيدة ونتائج مرضية، خاصةً بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ الذي قدّم العديد من التسهيلات والميزات الإضافية.
وبحسب الوزير فإن "المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاما بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات"، كما زعم أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي دخل فيها السوريون.
وقال إنه تتم دراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري، وفتح الباب لكل المستثمرين الراغبين من داخل وخارج سوريا.
وتتناقض دعوات الوزير في حكومة الأسد مع البيئة الصناعية واﻷرضية التي عادت إلى العصر الحجري، بعد توقف كبرى الشركات عن اﻹنتاج والعمل، بسبب شح المحروقات وغياب "اﻷرضية اللازمة للعمل".