المشاريع الصغيرة.. حل النظام السحري للنهوض باقتصاده

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تشغل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 57 بالمئة من القوى العاملة في سوريا، وتسهم بـ41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات رسمية.

ويرى مسؤولو النظام أن هذه المشاريع الحل السحري في تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

واعتبر الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق المالية، أن اعتبار "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" حاملا أساسيا في الاقتصاد ليس دقيقاً، مبررا ذلك لأن دور هذا النوع من المشروعات يختلف من قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى بحسب عوامل ومدخلات وطبيعة الإنتاج، وكذلك بحسب مستوى مؤهلات القوى العاملة ومدى التقدم التقني والمعرفي لكل اقتصاد.

ويرى فضلية أنه لا يكفي أن نتحدث عن أهمية حجم النشاط من دون الأخذ بالاعتبار طبيعة النشاط الأنسب للاقتصاد، وهذا يختلف من دولة لأخرى، وبالنسبة لسوريا هي الأنشطة الزراعية والصناعية التحويلية.

وتغيب عن المشرع السوري التابع للنظام اﻻستراتيجية الوطنية والرؤية المستقبلية لمثل تلك المشاريع، حيث تؤكد تقارير إعلامية محلية أنّ "الدعم المقدم لها أقل مما يجب لتنهض وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد".

كما تتمثل مشكلة هذا القطاع اﻻقتصادي بالدرجة الأولى في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وطنيا ومحليا، والتي تسهم في تحديد التوجهات الاستثمارية في الفترة القريبة أو المتوسطة أو البعيدة، و هذا بدوره يشتت جهد هذه المشاريع ويجعلها تعمل من دون أي تنسيق أو تكامل، وتضيع فرص استغلالها للموارد المحلية بالشكل الأمثل، إضافة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية. وفق تقرير لصحيفة "الوطن".

ويؤكد مستثمرون من أصحاب هذه المشاريع الصغيرة، أنهم يعانون من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، فلا يوجد أي تسهيل لهذه الشريحة، أما مشكلة التمويل التي تطرح دائما على أنها المشكلة الأساسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمؤخرا صدر القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر وبناء عليه تحولت مؤسسات التمويل لمصارف وجزء منها بدأ بقبول إيداعات وحسابات بنكية، لكن هذه المصارف لم تقدّم الدور المطلوب منها، حيث إن البنوك الكبيرة تقدم تسهيلات أكبر مما تقدمه هذه المؤسسات وخاصة في ظل سقوف تمويل محدودة لا تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية.

وإضافة لما سبق، فإن نسبة الفوائد عالية وتصل إلى 22 بالمئة في بعض مصارف التمويل الصغير، أما بالنسبة لسنوات تسديد القرض، فهي قليلة أيضا وتصل لسنتين لبعض القروض.