بلدي نيوز
طالب الائتلاف الوطني السوري، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، على ضرورة أن تكون العقوبات على نظام الأسد رادعاً حقيقياً وفعالاً وأن تشمل جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.
وقال الائتلاف الوطني إن نظام الأسد يحاول التحايل على العقوبات المفروضة عليه، وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن نظام الأسد حوّل سوريا بمساندة ميليشيات محلية وأجنبية إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار.
وأكّد على أن الأسد لم يصدّر للدول القريبة والمجاورة سوى الأزمات والإرهاب والمخدرات.
وحمّل بيان الائتلاف المسؤولية الكاملة لنظام الأسد عن تصنيع المخدرات في مناطق سيطرته وتصديرها.
وطالب البيان جميع الدول العربية والأجنبية بقطع علاقاتهم مع الأسد، وإقرار المزيد من العقوبات، مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال لسوريا.
وكان ذكر مقال بصحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية أن بشار الأسد طوّر الإنتاج الصناعي لمخدر الكبتاغون في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له، وأصبح ثنيه عن متابعة أو حتى تحجيم مثل هذه التجارة المربحة أمرا غاية في الصعوبة.
وتؤكد نيويورك تايمز أن تجارة المخدرات غير المشروعة أصبحت الآن مورد الصادرات الأكثر قيمة في سوريا، وهي تتجاوز بكثير قيمة المنتجات السورية القانونية، وفقا لقاعدة بيانات جمعتها الصحيفة.
وخلال السنوات الأخيرة، صادرت السلطات في كل من اليونان وإيطاليا والسعودية وأماكن أخرى مئات الملايين من الحبوب المخدرة، مصدر معظمها من ميناء تسيطر عليه الحكومة في سوريا، وبعضها في عمليات شحن قد تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.
ويرى خبراء المخدرات أن هذه الشحنات ليست سوى نزر يسير فقط من إجمالي الحبوب المروجة، لكنها تمثل نافذة لفهم نطاق وحجم هذه التجارة التي ازدهرت على الأرجح بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
