بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر كرّيم، إن المواد متوافرة في السوق لكن أثمانها غير متوافرة، فيما اعتبرت جمعية حماية المستهلك أن أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسواقنا.
ويأتي الكلام السابق ردا على تصريح صحفي سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قال فيه إنه كان للوزارة هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا التسعير الحقيقي للكلف.
وبحسب "كرّيم"، "فإن السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز".
وأضاف "كرّيم"، "وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصا للمواد الإستراتيجية".
وتابع قائلا "معظم المواد متوفرة في السوق لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جدا التي لا تتناسب مع دخل المواطن".
واعتبر "كرّيم"، أن هناك مشاكل كانت وما تزال حول تأمين بعض المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت والرز، كما شدد على ضرورة القيام بتأمين المواد الإستراتيجية بكثرة.
وفي السياق، طالب "كرّيم" بضرورة فتح باب استيراد المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت وعدم حصرها بأشخاص محدودين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد ومن أجل أن ينخفض سعرها في السوق، إﻻ أن "كرّيم" لم يذكر من هم هؤلاء اﻷشخاص المحددين.
واعتبر أن القوانين الجديدة الخاصة بالاستيراد جعلت عدد المستوردين قليلا جدا.
وأضاف "هناك بعض المواد ممنوع استيرادها من الخارج مثل المواد الكهربائية، ونتيجة لذلك نرى أن أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، وذلك لأن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، لذا يجب السماح باستيراد هذه المواد".
ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أنه لم يكن لوزارة التجارة الداخلية الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصا الأساسية منها مثل السكر والزيت.
وأكد اﻷزعط أن السوق السوداء والاحتكار ما يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما، وزعم أن جمعية حماية المستهلك طالبت الوزارة بتوفير المواد المدعمة والتي تم رفع الدعم عنها مثل الغاز والمازوت، وأن عدم توفر هاتين المادتين خلق سوقا سوداء، ومنها أسطوانات الغاز التي يتم تهريبها من لبنان حاليا وتباع الأسطوانة التي تتسع 12 كيلو في السوق بسعر 120 ألف ليرة.
وكشف "الأزعط"، أن أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسعارها في أسواقنا المحلية، وأرجع السبب في الارتفاع لعدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي.
وقال "اﻷزعط"، إنه على الرغم من قيام السورية للتجارة بتسوق الخضر والفواكه من الفلاح مباشرة من دون أي وسيط، إلا أن أسعارها في كل الصالات تعتبر مرتفعة أو موازية لأسعار السوق ولم نرَ انخفاضا بأسعارها عن السوق بنسبة 10 أو 20 بالمئة كما صرح القائمون عليها.
واعتبر "الأزعط" أن السورية للتجارة باستطاعتها أن تستورد بشكل مباشر.
كما اتهم "السورية للتجارة" بطرح بعض صالاتها للاستثمار بأنه يفيد السورية للتجارة ولا يفيد المواطن.
ورغم ارتفاع حدة اﻻنتقادات لحكومة اﻷسد، وتحديدا وزارة التموين إﻻ أن المشكلة تبقى في مكانها، وتبقى اﻻتهامات والسجاﻻت كلاما في الصحف، حسب الأهالي.
