qz - (ترجمة بلدي نيوز)
إن الاقتصاد هو حق ثانوي بالمقارنة مع نطاق المعاناة الإنسانية التي صاحبت الحرب في سوريا، وفقاً للأمم المتحدة فإن أكثر من 400،000 مدني لقوا حتفهم، في حين فرّ ما يقرب من 5 ملايين شخص من البلاد، وشرّد نحو 6.5 مليون آخرين نازحين داخل الحدود السورية.
ولكن فإن من الجدير بالذكر أيضا الدمار الاقتصادي التام تقريبا، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن أكثر من 75٪ من الاقتصاد السوري دُمِّرَ ما بين عامي 2010 و 2015، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 60 مليار $ في عام 2010 إلى ما يقدّر بـ 14 مليار $ في عام 2015.
-الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وفقاً للدولار الأمريكي حالياً *
في حين ينوّه صندوق النقد الدولي على أن تقديراته حول الناتج المحلي الإجمالي في سوريا تقوم على "بيانات محدودة جداً وحدس" ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجهاز المركزي للإحصاء في سوريا توقف عن نشر أهم البيانات على مدى السنوات القليلة الماضية.
يجدر القول أيضاً إن تدمير خمس سنوات لثلاثة أرباع الاقتصاد في البلاد، يحتل مرتبة بين أحد أكثر الانهيارات الاقتصادية حدة على الإطلاق، متجاوزة بذلك الانخفاض الاقتصادي الكارثي لكل من ألمانيا واليابان بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية، فوفقا لتحليل اقتصاديين في ورويال بنك أوف سكوتلاند -البنك البريطاني، فقد قدّر محللو رويال بنك أوف سكوتلاند تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا واليابان في نهاية القتال في عام 1945 بنحو -66٪ و -52٪ على التوالي، إذ أن التراجع الاقتصادي السوري تجاوز بمعدلاته ذلك الانهيار.
كما جاء أيضاً في تقديرات صندوق النقد الدولي بأننا إن افترضنا افتراضاً بأن فترة إعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، ستبدأ في 2018، فقد كتب محللو صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد السوري حينها سينمو بمعدل يقارب نحو½4 بالمئة، أي أن الأمر سيستغرق نحو 20 عاما لتصل البلاد إلى نموّها الاقتصادي ما قبل الحرب، بالنظر لمستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
