بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار ملف رفع أسعار المكالمات في سوريا في مناطق سيطرة النظام، استياء واسعا وانتقاداتٍ حادة، خاصةً وأن القرار تزامن مع الغلاء "الفاحش" الذي ضرب البلاد. وطالت الانتقادات هذه المرة شركات الخليوي بعد أن وجه الشارع اتهامات لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات" بالتواطؤ معها، وتقديم المبررات لرفع اﻷسعار.
وجاء رفع الأسعار من الشركتين المشغلتين للاتصاﻻت الخليوية، ما يشير إلى أنهما تعملان بشكلٍ متكامل ومتناغم، بعيدا عن التنافس، سواء من جهة جودة اﻻتصال أو اﻷسعار.
وتتميز اﻻتصاﻻت في البلاد بخدمتها السيئة، أو معدومة خاصة في اﻷقبية السكنية، والذريعة دائما "اﻷبراج تغطيتها ضعيفة بسبب التقنين الكهربائي، والكثافة السكانية، وإصلاحات في الشبكة".
ويشار إلى أنه تم رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 % للخدمات الأساسية اعتبارا من 1 حزيران 2022.