بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أصدرت محافظة حماة التابعة للنظام في الـ 8 من الشهر الجاري، قرارا يقضي بإجراء جلسات مزاد علني للاستيلاء على أراضي المهجرين قسرا من الريف الشمالي للمحافظة، والتي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي للعام الثالث على التوالي.
واللافت في عملية الاستيلاء الحالية أنها جاءت بعد أيام قليلة من مرسوم رقم 7 للعام 2022، المتضمن العفو عن المعتقلين الذي أصدره رئيس النظام، بالإضافة إلى العفو الصادر عن الاتحاد الرياضي وما رافقه من صخب إعلامي.
وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي "عبد الناصر حوشان" كذب مزاعم نظام الأسد كاذب في العفو الصادر عنه مؤخرا، وخير مثال على ذلك الاستيلاء على أراضي النازحين قسرا، والعفو وشروطه الصادرة عن وزارة العدل شملت جميع الموصوفين بجرائم "الإرهاب".
وشدد "حوشان" على أن قرار مصادرة الأراضي جاء بعد العفو المعلن من رأس النظام والذي من المفروض بعد إصداره لا يتم مصادرة أي ممتلكات للسوريين، لكن قرار مصادرة أراضي المزارعين المهجرين قسريا يؤكد أن القرار الأمني هو أعلى من القانون والدستور ومراسيم العفو، وهنا نحن أمام بندين مهمين: أولهما إذا كان أصحاب الأراضي المستولى عليها من قبل النظام "إرهابيين"، فإن العفو شملهم ولا يحق للنظام الاستيلاء على ممتلكاتهم بما فيها الأراضي الزراعية، وإذا كان أصحاب الأراضي من المدنيين فلا يحق للنظام أيضا مصادرة ممتلكاتهم ومن ضمنها الأراضي الزراعية، مما يدل أن العفو عبارة عن خدعة وكذبة حاول النظام الاستفادة منها.
ونوه إلى أن تصريح سفير النظام في لبنان قبل عدة أيام، أكد كذب العفو من خلال حديثه عن الشروط الواجب توافرها بالراغبين من المغتربين السوريين زيارة بلدهم سوريا، ومن أهمها على كل من غادر سوريا بطريقة غير مشروعة إجراء تسوية أمنية حتى يتمكن من دخول القطر، وهنا نرى كذبة العفو التي من المفروض ألا يقتضي المعفى عنه مراجعة أي جهة.
ويرى"حوشان" أن كل التصريحات الخاصة بالعفو الصادرة عن رئيس محكمة "الإرهاب" ووزير العدل والنائب العام غير صحيحة، وهناك فرق بين إجراءات التشميل بالعفو والعفو الشامل، وما يتم الحديث عنه من قبل النظام عن مذكرات إحضار وتوقيف وإذاعات بحث، يتم استردادها من المشمولين بالعفو الذين سلموا أنفسهم، كما أن هذه المذكرات ليست من صلاحية وزير العدل أو غيره من الجهات الحكومية لأنها فقط بالإستناد على قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون إصدار مذكرات التوقيف واستردادها من صلاحية القاضي الذي أصدرها فقط.
ومن جهة أخرى، هناك إذاعات بحث صادرة عن أفرع المخابرات بأنواعها المختلفة والصادرة عن الأمن السياسي، وهذه المذكرات ما لم يتم تحويلها للقضاء، فالأخير لا صلاحية له فيها وبالتالي بإمكان الجهات الأمنية من مخابرات والأمن السياسي والأمن القومي والأمن العسكري اعتقال أي شخص سوا المفرج عنهم حديثا أو في وقت سابق، أو أي مواطن سوري دون الرجوع إلى قرارات القضاء ووزارة العدل، إذ أن المذكرات الأمنية مفتوحة وقائمة واحتمال تعرض أي إنسان للاعتقال تبقى دائمة.
من جهته، يشير الدكتور "يحيى العريضي" إلى أن هاجس هو النظام البقاء، ويبحث عن أي ورقة ابتزاز تؤمن استمراره، فهو بشكل أو بآخر يأخذ سوريا وأهلها رهينة من أجل البقاء.
ويضيف أن "إصدار النظام قانون عفو، هو جزء من مخطط أكبر يسعى من خلاله إلى مسألة إعادة التأهيل، وهو جزء من ما يسمى إجراءات حسن نية في خطة أوسع، هي مبدأ الخطوة بخطوة، وأحد الشروط الموجودة في مسألة إعادة التأهيل أن يقطع علاقته بإيران، ومن هنا يصدر هذه المراسيم أو القرارات الخلبية حتى إذا كانت قوية أو ذات مفاعيل فهو ينقضها ويستبيحها في أي وقت يشاء.
وشدد على التناقض الواضح بالعفو عن المعتقلين الذي يكون لهم ممتلكات تذهب للبيع أو التأجير، بمعنى الاستيلاء، ونوه إلى أن العدد المتوقع الإفراج عنه غير معروف وكثير ممن أطلق سراحهم بوضع صحي ونفسي غير طبيعي نتيجة التعذيب.
إلى ذلك، يقول الناشط "أحمد صباح" في حديث لبلدي نيوز، إن العفو مصطنع ولم يشمل سوى البعض من مرتكبي الجرائم الجنائية والجنح، إضافة لبعض المعتقلين المنتهية مدة محكوميتهم، لكن ما يميزه أنه جاء بعد مجزرة التضامن المسربة وقبل مؤتمر المانحين ببروكسل، في حين أن النظام أفرد مساحة حرية كبيرة لأجهزته الإعلامية للحديث عن العفو، وسمح بتجمهر ذوي المعتقلين وتصويرهم لإعطاء صدى لذلك العفو الصوري، وقرارات ومراسيم الوزارات الأخرى كوزارة العدل وهي مسكن أو مبرر لعدم شمول العفو لكل المعتقلين، حيث تحاول إقناع السوريين بالشرائح التي سيشملها العفو فقط، وهي أعداد قليلة جدا إذ أن النظام سعى لفقاعة إعلامية من خلال مرسوم العفو الصوري.
ويرى أن النظام يحتفظ بالمعتقلين في سجونه لاستخدامه كورقة تفاوضية، وهذا يعيب تصرف المعارضة التي رضت بأن تكون قضية المعتقلين تفاوضية، إذ كان لابد أن تكون قضية فوق تفاوضية ولا يتم الدخول بمفاوضات والمعتقلين يغيبهم الأسد.
ونوه إلى أن قرار الاستيلاء أو تأجير أراضي المهجرين قسريا، بات دوريا ويعمل النظام على الاستفادة من مدخوله المالي، إضافة لاستفادته من عمليات السرقة والتعفيش الكبرى، وبالعموم النظام يتذرع بوضع يده على الأراضي بأن أصحابها "إرهابيين"، بحسب وصفه.
