بلدي نيوز
أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام، في بيان رسمي بها، عن إلغاء كافة بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى ما وصفته الجرائم المنصوص عليها في قانون "مكافحة الإرهاب".
وشمل القرار الذي نشرته وزارة داخلية النظام جميع المواطنين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى "تنظيمات إرهابية" أو ارتباطهم مع دول أخرى.
ويعود ظهور القرار إلى يوم الخميس الفائت، إذ حمل القرار تاريخ 5 أيار، بيّد أنه انتشر عبر وسائل التواصل قبل ساعات قليلة.
وكان رئيس النظام السوري أصدر عفوا عن ما أسماه "الجرائم الإرهابية" بشرط أن لا تكون تسببت بوفاة.
ويقضي القرار بمنح عفو عام عن الجرائم "الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ 30/04 من العام الجاري، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وكان كشف معاون وزير العدل في حكومة النظام "نزار صدقني"، عن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شملهم "العفو الرئاسي" الأخير.
وأشار إلى أن حكومته تعمل على إصدار إحصائية تتضمن أعداد المفرج عنهم.
وتواصل استخبارات النظام إطلاق سراح دفعات من المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال سنوات الثورة السورية، وذلك على خلفية العفو الذي أصدره رأس النظام الأسبوع الفائت.
ويحتجز النظام في سجونه ومعتقلاته أكثر من 150 ألف سوري بشكل تعسفي منذ سنوات دون معرفة مصيرهم.
